پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، گوشی هوشمند، گواهی بر قدرت استانداردسازی است. صدها تأمین‌کننده، قطعات تشکیل‌دهنده آن را فراهم می‌کنند، تقریباً در هر نقطه از جهان می‌تواند سیگنال پیدا کند و به طیف وسیعی از دستگاه‌های جانبی متصل شود و همه اینها به خاطر این است که شرکت‌های بی‌شماری خودشان را در معرض مجموعه‌ای از ویژگی‌های فنی مشترکی قرار داده‌اند.

اینکه این قوانین چطور تعیین می‌شوند، برای اکثر مردم یک راز است. نهادهای جهانی مانند «سازمان بین‌المللی استاندارد» (ISO) و «اتحادیه بین‌المللی مخابرات» (ITU)، جلسات دوره‌ای برای شرکت‌ها و کارشناسان تکنولوژی برگزار می‌کنند تا به توافق‌هایی برسند. آمریکا، آلمان و ژاپن چند دهه بر این فرآیند تسلط داشته‌اند و شرکت‌های آنها از این سیستم بهره زیادی برده‌اند. شرکت تکنولوژی آمریکایی IBM که بیش از ۱۰۰ هزار حق ثبت اختراع دارد، سال گذشته ۳۶۶ میلیون دلار از طریق کسب مجوز مالکیت معنوی خود به دست آورد. کوالکام، شرکت آمریکایی تولیدکننده نیمه‌رسانا که تکنولوژی آن در دستگاه‌های بی‌سیم در همه جا حضور دارد، حدود یک چهارم سود ناخالص خود را از طریق مجوزهای مالکیت معنوی به دست می‌آورد.

دولت‌ها مدت‌هاست ارزش تعیین استانداردها را درک کرده‌اند. بریتانیا و آلمان زمانی بر سر ویژگی‌های تلگراف با هم رقابت می‌کردند. امروز، نبرد بر سر تعیین استانداردها بین چین و غرب در جریان است. آینده تکنولوژی‌، از ارتباطات بی‌سیم گرفته تا محاسبات کوانتومی و هوش‌مصنوعی در معرض این اتفاق است.

در سال‌های اخیر، چین در فرآیند تنظیم استانداردها قاطع‌تر شده است. ماه گذشته، اتحادیه بین‌المللی مخابرات سه استاندارد فنی جدید را تصویب کرد که در تکنولوژی نسل ششم موبایل (6G) به کار خواهد رفت. این قوانین به نحوه یکپارچه‌سازی هوش مصنوعی در شبکه‌ها و ایجاد تجربیات همه‌جانبه در حوزه‌هایی مانند واقعیت مجازی مرتبط هستند. آکادمی علوم چین (CAS) که توسط دولت مرکزی کنترل می‌شود و شرکت مخابرات دولتی «چاینا تلکه‌کام» این استانداردها را ایجاد کرده‌اند.

با وجود تلاش‌های دولت ایالات متحده برای دور نگه داشتن تجهیزات چینی از شبکه‌های موبایل در بسیاری از کشورها، تکنولوژی بی‌سیم به طور پیوسته چینی‌تر شده است. از سال ۲۰۲۱ درآمدی که شرکت تولید تجهیزات مخابراتی هوآوی به لطف محبوبیت استانداردهای خود در خارج از کشور و از حق امتیاز تکنولوژی‌هایش به دست آورده، از ارائه خود این تکنولوژی‌ها بیشتر بوده است.

نقش رو به رشد چین در تعیین استانداردها فراتر از شبکه‌های موبایل است. شرکت‌های چینی مانند شیائومی که گوشی‌های هوشمند می‌سازد وBOE که بزرگ‌ترین تولیدکننده نمایشگرهای LED در جهان است، از حق امتیازهای مرتبط با استانداردهای فنی سود می‌برند. شرکت «هیک‌ویژن»، تولیدکننده تکنولوژی‌های نظارتی که توسط دولت چین حمایت می‌شود (و در لیست سیاه آمریکا قرار دارد)، به طور فزاینده‌ای در تنظیم استانداردها مشارکت داشته است. چین حتی در شکل‌دهی استانداردهای جهانی اولیه برای تکنولوژی کوانتوم نقش پیشرو ایفا می‌کند.

برخلاف غرب که تمایل دارد فرآیند تنظیم استاندارد به شرکت‌های خصوصی و انجمن‌های صنعتی محول شود، رویکرد چین در این زمینه تحت رهبری دولت است. در سال ۲۰۱۸، دولت طرحی را ارائه کرد که چین تا سال ۲۰۳۵ در حوزه‌های مختلف، از مخابرات گرفته تا پهپاد و هوش مصنوعی در خط مقدم استانداردهای فنی قرار بگیرد. استانداردهای چینی در موسساتی که زیر نظر وزارتخانه‌ها هستند، تعیین می‌شوند. این اقدامات در «اداره استانداردهای چین» (SAC) که بیشتر تعاملات کشور با سازمان‌های استاندارد جهانی را سازماندهی می‌کند، هماهنگ می‌شوند.

مقامات تعیین استاندارد در غرب، به این توجه زیاد غبطه می‌خورند. یکی از این مقامات، هنگام بازدید از چین، از دیدن ده‌ها هزار نفر در سراسر کشور که بر توسعه استانداردها متمرکز شده‌اند و اعضای دیوان‌سالاری چین که تسلط قوی بر قوانین فنی پیچیده دارند، شگفت‌زده شده بود. دولت چین همچنین تلاش‌های هماهنگی برای انتصاب مقامات خود در سازمان‌های بین‌المللی استاندارد انجام داده است. این افراد در یکسری از سازمان‌های مهم، پست‌های ارشد داشته‌اند و در کمیته‌های فنی که در آن تصمیم‌گیری‌های مهم صورت می‌گیرد، خدمت کرده‌اند. در حال حاضر بسیاری از جلسات مرتبط با استانداردهای جهانی در چین برگزار می‌شوند.

دولت چین به دنبال تغییر نحوه تنظیم استانداردها نیز بوده است. آنها تلاش کرده‌اند توجه‌ها را از کنفرانس‌هایی که تحت رهبری شرکت‌ها برگزار می‌شود دور کنند و به سمت اتحادیه بین‌المللی مخابرات که تحت نظر سازمان ملل است و نفوذ بیشتری دارد، معطوف کنند. دولت چین همچنین بیش از ۱۰۰ قرارداد استاندارد دوجانبه منعقد کرده که بیشتر آنها با کشورهای «جنوب جهانی» است شامل آفریقا، آمریکای لاتین و کارائیب، آسیا {به جز اسرائیل و ژاپن و کره جنوبی} و اقیانوسیه. در کنفرانسی که چند ماه پیش با رهبران آفریقایی برگزار شد، چین توافقات جدیدی با کشورهای بنین و نیجریه اضافه کرد.

استانداردهای دوگانه

«الکس‌هی» از اندیشکده کانادایی «مرکز نوآوری حاکمیت بین‌المللی»، معتقد است چنین توافق‌هایی باعث می‌شوند حمایت از چین در یکسری مشخصات فنی ترجیحی آن، در نهادهایی مانند ITU بیشتر شود. حتی در صورت عدم موفقیت، چین همچنان می‌تواند از پذیرش استانداردهایش در کشورهایی که با آنها توافق‌نامه‌های دوجانبه منعقد کرده، سود ببرد. شرکت‌های غربی که از پذیرش استانداردهای چینی امتناع می‌کنند، ممکن است خود را «بیرون افتاده» از این بازارها ببینند.

برای دولت چین، چیزی فراتر از سود شرکت‌ها در خطر قرار دارد. استانداردها می‌توانند ارزش‌های اجتماعی را عمیقاً در تکنولوژی نهادینه کنند. برای مثال، بسیاری از ویژگی‌های اینترنتی که غرب آن را طراحی کرده، حریم خصوصی را در برابر کنترل متمرکز دولتی ترویج می‌دهند؛ چیزی که دولت چین از آن رضایت ندارد. در نتیجه، در سال‌های اخیر دولت چین برای بازنویسی استانداردهایی که اینترنت بر آن استوار است، کارهایی انجام داده است. شرکت هوآوی در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ پروتکل‌های جایگزین اینترنت را در ITU پیشنهاد داد که سطح بسیار بالاتری از کنترل دولتی را ممکن می‌کرد. هیچیک از این تلاش‌ها موفق نبودند، اما از سوی چند کشور عضو حمایت شدند. در ماه آوریل، «شورای تجارت و فناوری» که مجمعی برای همکاری بین ایالات متحده و اروپا در مورد مسائل اقتصادی است، بیانیه‌ای صادر کرد و گفت که دموکراسی‌ها باید در خط مقدم تکنولوژی‌های نوظهور، از جمله تعیین استانداردهایی که از آنها حمایت می‌کند، باقی بمانند.

سیاستگذاران در آمریکا و اروپا از نفوذ فزاینده چین در فرآیند تنظیم استانداردهای جهانی غافل نشده‌اند. «تیم رولیگ» از اندیشکده «مؤسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا»، می‌گوید این کشورها مثل چین، دخالت بیشتر در فرآیند تنظیم استانداردها را شروع کرده‌اند. قانون «تراشه و علم» ایالات متحده که در سال ۲۰۲۲ به تصویب رسید (طبق آن حدود ۲۸۰ میلیارد دلار بودجه جدید برای توسعه پژوهش و تولید تراشه و نیمه‌رسانا در آمریکا اختصاص می‌یابد)، به مؤسسه ملی استاندارد و فناوری که یک نهاد دولتی است، وظیفه تعیین استانداردهای هوش مصنوعی و امنیت سایبری را سپرد و نقش آن را در هماهنگی تعامل آمریکا با سازمان‌های استاندارد بین‌المللی گسترش داد. آن سوی اقیانوس اطلس، برخی سیاستگذاران از «مؤسسه استانداردهای مخابراتی اروپا» خواسته‌اند در مقابله با نفوذ فزاینده چین در ITU و سایر نهادهای جهانی نقش بیشتری ایفا کند.

در این فرآیند، غرب تعهد خود را نسبت به یک رویکرد غیردستوری و مبتنی بر بازار برای تعیین استانداردهای فنی کنار گذاشته است. رولیگ ابراز تأسف می‌کند که: «مجبور شده‌ایم سیستمی را که بسیار مؤثر بوده و مدت‌ها از آن سود برده‌ایم، تضعیف کنیم.» چین با روش‌های مختلفی غرب را وادار می‌کند که از قوانینش تبعیت کنند.

منبع: Economist