پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، یکی از شاخص‌های بسیار مهم در زمینه سنجش وضعیت اقتصادها، پایش سطح رقابت‌پذیری بخش صنعت است که توسط سازمان‌ها و نهادهای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. سازمان توسعه صنعتی ملل متحد که به اختصار یونیدو (UNIDO) خوانده می‌شود در بخش داده‌های سالانه و کشوری، داشبوردی دارد که به ریز جزئیات فضای صنعت را در بیش از ۱۵۰ کشور مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این نهاد که عمده اطلاعات خود را بر مبنای شواهد رسمی اخذ شده از کشورها دریافت می‌کند، در گزارش سال ۲۰۲۳ پیرامون وضعیت ایران تاکید کرده بخش صنعت هنوز هم از تک و تا نیفتاده و توانسته خود را سرپا نگه دارد. با این‌حال چالش‌های این بخش در ایران بسیار است و سیاستگذاران ایرانی اگر نجنبند، روند مثبت و بلندمدت بخش صنعت ایران در زمینه رقابت‌پذیری عقبگرد خواهد کرد. در فضای رسانه‌های اقتصادی ایران عمده مشکلات بخش صنعت را اقتصاد دستوری، تحریم و قطع ارتباط مالی، فنی و تجاری با جهان و سیاست‌های خلق‌الساعه می‌دانند با وجود این، شکل و صورت کلی این چالش در گزارش‌های جهانی، بی‌ثباتی در سطح کلان است که باعث و بانی نااطمینانی شدید در بخش تولید و کل اقتصاد است. چنین وضعیتی سبب شده تا در یک دهه اخیر که بسیاری از رقبای ایران با سرعت وضعیت صنعتی خود را بهبود بخشیده‌اند، سطح رقابت‌پذیری صنایع ایران درجا زده و در نوسان مدام باشد.

این یعنی نه تنها بخش تولید کشور به رغم همه دستورات، امتیازات، قوانین و سیاست‌ها بهبودی حاصل نکرده که سردرگم بوده است. به گواه رتبه رقابت‌پذیری صنعتی ایران که توسط یونیدو احصا شده، ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ نسبت به رقیبانی همچون امارات، ترکیه و ویتنام درجا زده است. گزارش یونیدو نشان می‌دهد بخش صنعت ایران بعد از اینکه توانست بعد از جنگ تحمیلی رتبه خود را از ۸۵ (در سال ۱۹۹۰ میلادی) بهبود داده و تا سال ۲۰۰۰ میلادی به رتبه ۸۰ برسد، طی یک دهه موفق شده تا سال ۲۰۱۰ میلادی به رتبه ۵۶ صعود کند. این موفقیت حتی تا سال ۲۰۱۵ میلادی و وقوع برجام بهبود یافته و رتبه ایران تا ۵۳ بالا آمده است اما در سالیان اخیر این روند متوقف و نزولی شده به طوری که در سال ۲۰۲۳ به رتبه ۵۵ تنزل یافته است.

رقابت‌پذیری که عمدتاً در نتیجه مقیاس تولید صنعتی، ارتباط مداوم با جهان، جذب فناوری‌های روز، جلب نظر سرمایه‌گذاران صنعتی بین‌المللی و پیچیده‌تر شدن محصولات به نرخ بالای بهره‌وری بخش صنعت ختم می‌شود، وقتی در سطح صنایع افول کند خبر از وجود برخی امراض و بیماری‌های اقتصادی می‌دهد که جز به مدد سیاست‌های کلان و ثبات بلندمدت امکان علاج ندارد. این تجربه جهانی است که سه سیاست خارجی، اقتصادی و تجاری-صنعتی اثر عمیقی بر بخش تولید داشته و سطح رقابت‌پذیری را دستخوش تحول می‌سازد. ویتنام، ترکیه، چین و بسیاری دیگر از کشورهای مشابه همه با همین سیاست‌ها توانسته‌اند رتبه رقابت‌پذیری خود را ارتقا داده و جایگاه خود را در زمینه صنعت در جهان بهبود بخشند.

نگاهی به روند بلندمدت چین در حد فاصل سال ۱۹۹۰ میلادی تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد این کشور توانسته با یک تحول عظیم و ساختاری از رتبه ۳۶ به رتبه دوم صعود کند و خود را در قالب یکی از برترین بازیگران صنعتی جهان معرفی کند. ویتنام نیز که هم‌اینک یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان قطعات، وسایل و مواد و کالا به ایالات متحده آمریکاست، همین مسیر را طی کرده و با یک جهش جدی، خود را از رتبه ۹۵ در سال ۱۹۹۰ به رتبه ۳۱ در سال ۲۰۲۲ رسانده و اعتباری بالا در این زمینه به دست آورده است. این وضعیت برای دو همسایه جنوبی و غربی ایران یعنی امارات متحده عربی و ترکیه نیز صادق است و این دوکشور در همین مدت موفق به جهش جدی در سطح رقابت‌پذیری خود شده‌اند. این تحول در دنیای خارج و این توقف و نوسان در دنیای ایران چگونه قابل تفسیر است؟ چرا صنایع ایران با وجود برخورداری از مزایای بسیاری از جمله نیروی کار ارزان و انبوه، منابع انرژی لایزال و حمایت چشمگیر دولت در طول سال‌های متمادی، موفق به حرکت در مسیری مشابه با ترکیه، ویتنام یا چین نشده است؟ پاسخ به این سوال به طور طبیعی محتاج بحث بسیار مفصل و ارائه شواهد متعدد است اما این گزارش سعی دارد از دریچه آمارها به کارنامه صنعتی ایران در سال‌های اخیر نگاه کند.

پیچیدگی؛ رؤیای دست‌نیافتی

یکی از آرمان‌های کشورها در توجه به بخش صنعت توانایی ساخت، عرضه و صادرات محصولات پیچیده است. محصولات پیچیده در ساده‌ترین تعریف از فناوری ساخت و فرآیندهای تولید متعددی بهره می‌گیرند. این محصولات به نسبت تولیدات ساده نظیر پیچ و مهره یا نان، از قطعات بسیار زیادی ساخته می‌شوند که برای دستیابی به آنها نیاز به سرمایه‌گذاری بالاتر، ابداعات علمی بیشتر، طراحی پیچیده‌تر و تامین‌کنندگان به هم‌پیوسته و متعدد است‌. به این موارد نیاز به فرآیندهای تحقیق و توسعه بیشتر و ارزش افزوده بالاتر را باید اضافه کرد که در نتیجه قیمت محصول به دلیل کار بیشتر و دانش بالاتر، افزایش یافته و چون کالای نهایی به نیازهای متنوعی پاسخ می‌دهد، به سختی امکان تقلید و کپی‌برداری دارد. در این باره مثال بیسکویت و خودرو می‌تواند بخشی از توضیحات بالا را پوشش دهد گرچه همواره هر کالای بزرگ‌تر الزاماً کالای پیچیده‌تری نیست. مثلاً یک تراشه کوانتومی ساخت انویدیا با وزن چند گرم احتمالاً ارزشی بسیار بالاتر از یک شمش فولاد داشته باشد.

با این متر وقتی به اقتصاد ایران و بخش مولد کشور نگاه می‌کنیم، متوجه نقص جدی ایران در زمینه توسعه محصولات پیچیده و دارای فناوری بالا می‌شویم. نمودار یونیدو به خوبی نشان می‌دهد ایران هیچ‌گاه موفق نشده به کشوری با یک بخش صنعتی پیچیده تبدیل شود. یکی از دلایل این موضوع تضعیف صنایع پیشران و مولدی است که عمده‌ترین سهم از سرمایه‌گذاری در نوآوری و تحقیق و توسعه را دارند. این صنایع که لکوموتیو توسعه اقتصادی به شمار می‌روند، نقش مهمی در پیچیدگی صنعتی کشورها دارند. برای نمونه در اروپا و آمریکا به ترتیب ۱۸ و ۲۸ درصد از کل سرمایه‌گذاری صنعتی سالانه را ۱۰ بنگاه بزرگ انجام می‌دهند که در این بین بخش عمده این منابع صرف تحقیق و توسعه و تولید فناوری‌های جدید برای ساخت کالاهای پیچیده‌تر می‌شود. این بخش همواره در ایران مغفول بوده و سهم صنایع های‌تک از کل ارزش افزوده بخش صنعت کشور در سه دهه اخیر هیچ‌گاه از شش دهم درصد بالاتر نرفته و هرگز به یک درصد هم نرسیده است. این در حالی است که چین در همین مدت موفق شده سهم خود را دو برابر و از ۳۵ درصد به ۷۰ درصد برساند.

مقایسه پیچیدگی صنعتی و سطح تولید محصولات های‌تک در پنج کشور آلمان، چین، کره، آمریکا و ژاپن

نگاهی به رقبای ایران در منطقه و جهان نشان می‌دهد ایران برخلاف ترکیه و چین نتوانسته است بخش صنعتی خود را متنوع‌تر سازد که پیامد این موضوع در افت پیچیدگی صنعتی کشور و ضعف در تولید محصولات های‌تک نهفته است. در این نمودار به خوبی مشخص است بخش عمده صنایع ایران همچون عربستان سعودی به بخش‌های منبع‌پایه از حوزه‌های نفت، معدن و شیمیایی تعلق دارد حال آنکه چین و ترکیه به عنوان دو کشور در حال توسعه صنعتی دارای دامنه متنوعی از صنایع در بخش تولید بوده و تنوع صنعتی بالاتری دارند.

تنوع صنعت و صادرات صنعتی از چند منظر مهم است. نخست اینکه در شرایط پرالتهاب بین‌المللی یک اقتصاد قوی با بخش صنعت متنوع کمتر در معرض آسیب است و از ریسک‌های بین‌المللی مخصوصاً فراز و فرود قیمت‌ها اثر اندکی می‌پذیرد. اهمیت این قاعده وقتی بیشتر روشن می‌شود که به اثرپذیری بالای کشورهای نفتی و اقتصادهای تک محصولی در مقابل نوسانات اقتصاد بین‌الملل نگاه می‌کنیم. بنابراین برخورداری از یک سبد صادرات صنعتی متنوع اقتصاد را در تندبادهای جهانی بیمه می‌کند. دیگر اینکه بخش صنعت متنوع در مقابل شوک‌های جهانی عرضه و تقاضا کمتر صدمه می‌بیند به این معنی که وقتی صنایع یک کشور در زنجیره‌های متعدد و متنوعی فعال باشند، چالش‌های یک زنجیره یا یک اقتصاد که بر تقاضای مؤثر جهان اثر می‌گذرد، به یک اقتصاد متنوع فشار اندکی وارد می‌کند. تصور کنید کشور الف تنها صادرکننده نفت است و کشور ب در سبد صادراتی خود لوازم خانگی، دارو، مواد معدنی، خودرو، قطعه، ماشین آلات، نفت و نساجی را دارد. بدیهی است برای تولید کشور ب هم مشتریان بیشتری وجود خواهد داشت و هم اینکه ضربه خوردن بازار یک کالا اثر کمتری بر کشور ب در مقایسه با کشور الف خواهد داشت.

جهان برای صنعتی شدن چه می‌کند؟

برای تحول اقتصادی راه‌های بی‌شمار بسیاری وجود دارد. مطالعات نگارنده نشان می‌دهد برای نمونه کشوری همچون سنگاپور به مدد توجه به سه اصل تجارت آزاد، سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از تکنوکرات‌ها در دولت، مسیر خود برای رفاه و توسعه را هموار کرده است. در عین حال حمایت‌گرایی راهی است که اخیراً در جهان طرفداران بسیاری پیدا کرده است. سیاست صنعتی یکی از راه‌های تحقق آرمان صنعتی شدن از طریق حمایت‌گرایی است. رویکردی که البته منتقدان بسیار و دلدادگان بی‌شمار دارد. ایده طرفداران سیاست صنعتی این است که کشورها باید در دوره‌ای باثبات و پایدار با دست زدن به استراتژی جایگزینی واردات و تضمین فضای بازار داخلی برای بازیگران داخلی تلاش کنند بخش صنعتی خود را تقویت و به سطح تولیدات جهانی برسانند و سپس از خلال سیاست‌های نوآوری و مشوق‌های صادراتی آنها را به سمت حضور در بازارهای جهانی سوق دهند. در دور جدید محبوبیت سیاستگذاری صنعتی در جهان که از پساکرونا شدت بیشتری گرفته، اقبال بیشتر به سیاست صنعتی از جانب کشورهای ثروتمند موسوم به جهان اول رخ داده که نشانه اثر عمیق تنش‌های ژئوپلیتیکی بر رویکردهای اقتصادی قدرت‌های بزرگ است.

مرور رسانه‌های اقتصادی جهان طی سالیان اخیر نشان می‌دهد سیاست صنعتی دوباره به صحنه اقتصاد بین‌الملل بازگشته است. در مقایسه با ابتدای قرن ۲۱، تعداد تکرار واژه سیاست صنعتی در رسانه‌های اقتصادی معتبر جهان بیش از ۸ برابر شده که نشان‌دهنده توجه دوباره دولت‌ها و سیاستگذاران به این مهم است.

نگاهی به رفتار دولت‌های مختلف جهان در سال گذشته نشان می‌دهد مهم‌ترین اقدام دولت‌ها برای حمایت از صنایع خود و حرکت به سمت تولید محصولات پیچیده مثل خودرو الکتریکی، ماشین‌آلات روباتیک و هوشمند، کامپیوترهای هوشمند، تلفن همراه، باتری‌های لیتیومی، شبکه‌های برق تجدیدپذیر، قطعات کامپیوتری و تراشه و… متمرکز شده است و «طراحی و اجرای سیاست صنعتی» در این بخش‌ها با شدت بیشتری همراه بوده است. برآورد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۸۵۰ مورد سیاست صنعتی در اقصی‌نقاط جهان به صورت رسمی اجرا شده که این تحول در طول دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.

حمایت آمریکا از صنایع خودروسازی خود یا توجه به ساخت نسل جدید تراشه‌های کوانتومی و پیشرفته در قالب بسته‌های سیاستی تراشه و علم، یا قانون حمایت از صنعت خودرو دو نمونه از مشخص‌ترین اقدامات با دامنه وسیع اثرگذاری هستند که علاوه بر ابزارهای معمولی نظیر تعرفه، با اقداماتی همچون پرداخت‌های بلاعوض، وام‌های ارزان و کمک‌هزینه‌های تحقیق و توسعه پیش رفته و عملیاتی شده است. در اتحادیه اروپا تمرکز به جز این موارد روی تحول اقتصاد دیجیتال، خودکفایی در دسترسی به مواد کمیاب معدنی و نیز توسعه زنجیره تأمین صنعت خودروهای الکتریکی قرار گرفته است. در شرق آسیا نیز ترکیبی از این موارد در کنار اعطای کمک و مشوق در راستای خارج کردن زنجیره تأمین از چین در زمره مواردی است که دولت‌هایی نظیر ژاپن و کره جنوبی به آن اهتمام دارند.

ما چه کنیم؟

ایران گریزی از توسعه اقتصادی ندارد. این گفته بسیار تلخ است اما ناتوانی در تحقق آرمان توسعه می‌تواند به ناامیدی از آینده ایران منجر شود. بنابراین هر طرحی از سوی دولت، بخش خصوصی یا نهادهای مدنی برای آینده ایران باید واجد تصویری دقیق از آینده توسعه اقتصادی و به طور خاص توسعه صنعتی در کشور باشد. شوربختانه فاصله گرفتن کشور از رقبای منطقه‌ای در سال‌های اخیر شدت گرفته و ابعادی غیرقابل اغماض پیدا کرده است. باز کردن مسیر ارتباط دوباره ایران با جهان گام اول حرکت به سمت توسعه اقتصادی در جهانی است که به واسطه قطعه‌قطعه شدن زنجیره‌های جهانی و ضرورت‌های امنیتی تأمین پایدار و متنوع، محتاج کشورهای پرظرفیتی نظیر ایران با نیروی کار فراوان، منابع چشمگیر و دسترسی گسترده به بازارهای مختلف است. دراین بین توجه دولت و سایر ارکان مهم به مساله توسعه صنعتی نه صرفاً نوشتن و تصویب یک سند با تعدادی بند و ماده که تعهد به یک انتخاب سیاسی به جای سایر انتخاب‌های موجود است؛ انتخاب سیاسی توسعه و پذیرفتن الزامات اجرای این مهم حتماً می‌تواند در شرایط کنونی کشتی نجات ایران در توفان حوادث داخلی و خارجی باشد.

محمدحسین شاوردی-پژوهشگر سیاستگذاری عمومی