پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، اینکه بار مالی دولت سیزدهم تا چه حد به نظام بانکی تحمیل شده، موضوعی است که باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. می‌توان مشاهده کرد که خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در ۳ سال گذشته عملاً کاهش یافته است. این به رویکرد انضباط‌گرایانه دولت، اجرای حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی و اصلاح ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بازمی‌گردد.
چنانکه می‌دانیم، اصلاح ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اقدامی شجاعانه بود که دولت سیزدهم هزینه آن را متقبل شد و اگر این امر محقق نمی‌شد، افزایش پایه پولی و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را به دنبال داشت. چراکه دولت موظف به پرداخت مابه‌التفاوت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با ارز بازار مبادله است. در صورتی که دولت قادر به پرداخت آن نباشد، بدهی آن به بانک مرکزی و پایه پولی افزایش می‌یابد. لذا اقدام مهمی که در دولت قبل انجام شد این بود که ارز یارانه‌ای و نرخ ترجیحی ارز عملاً حدود هفت برابر شد. البته معتقدیم این روند باید به مرور حذف شود و به سمت تک نرخی شدن ارز نزدیک شویم. اما در این دوره گذار، فاصله بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ مبادله در مقایسه با دولت قبل قابل توجه است.
از سوی دیگر، بدهی بخش دولتی به کل سیستم بانکی نه فقط بانک مرکزی از سوی دولت مدیریت شده است. این نسبت بدهی در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ بالغ بر ۹ درصد بوده و در دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ به ۸ درصد رسیده است. لذا در اینجا نیز مراقبت دولت برای اینکه بار کمتری را به سیستم بانکی منتقل کند، قابل مشاهده است. در واقع دولت تلاش کرده است تا از ابزارها و اختیارات قانونی خود در ماده ۱۲۵ قانون محاسبات استفاده کرده و از بدهی خود به سیستم بانکی بکاهد. اگر هم در برخی حساب‌ها مازاد و یا کسری وجود دارد، منابع دولت را جابه‌جا می‌کنیم تا کمتر سراغ تنخواه‌گردان بانک مرکزی برویم. چنانکه افتخار دولت سیزدهم در این بوده است که در بودجه عمومی از تنخواه‌گردان بانک مرکزی استفاده نکرده است. هرچند در هدفمندی از درصد اندکی از تنخواه‌گردان بانک‌مرکزی استفاده شد، اما بودجه عمومی بدون استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی اداره شده است.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که دولت سیزدهم در زمان تحویل دولت قبلی، با نرخ تورم ۱۲ ماهه ۴۷ و ۳ دهم درصد در مردادماه سال ۱۴۰۰ مواجه بوده است و در اردیبهشت ماه سال جاری این نرخ تورم به‌رغم حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، اتفاقات منطقه خاورمیانه در حوزه جبهه مقاومت و عملیات وعده صادق، روی ۳۷ درصد است. این در حالی است که بسیار از کارشناسان برای سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رقم تورمی سه رقمی را پیش بینی می‌کردند. ولی تیم اقتصادی دولت تورم را مدیریت کرد.
نکته دیگر این است که تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولیدکننده در شهریورماه ۱۴۰۰ و زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، ۲۸ و ۶ دهم درصد بود و در اسفند همان سال به ۳۲ و ۶ دهم درصد رسید. در حال حاضر در مدار کاهش تورم هستیم و با مدیریت بازار ارز و مدیریت دولت و بودجه عمومی و انضباط مالی در دولت می‌توان در این مسیر ادامه داد و تورم را به ۲۰ درصد برسانیم. همه این‌ها در حالی است که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵ و نیم درصد، در ۱۴۰۱ بالغ بر ۵ درصد و در ۱۴۰۲ بالغ بر ۵ و ۷ دهم درصد بوده است که عملکرد اقتصادی بسیار قابل دفاعی است.
با وجود این، برخی از منتقدان دولت، این رشد اقتصادی را معلول فروش نفت می‌دانند. به آنها می‌گوئیم که بله، این رشد معلول فروش نفت بوده است و چه بخواهیم و چه نخواهیم، بخشی از اقتصاد ما بر اساس منابع نفتی اداره می‌شود و این ایرادی قلمداد نمی‌شود! اما رشد کشور در صنعت، ساختمان، خدمات، حمل و نقل و در همه مؤلفه‌های تولید و خدمات قابل دفاع است، البته که رشد نفت نیز خوب بوده و این از افتخارات دولت است که توانسته صادرات ۳۰۰ بشکه در روز را به ۲ میلیون بشکه در روز برساند! در عین حال تاکید داریم که باید بخش نفتی را به سرعت توسعه دهیم. چراکه نفت برای کشور پول پرقدرت می‌آورد و به تقویت ساختار تولید در کشور منتهی شود. ضمن اینکه پول نفت صرف امور جاری کشور نمی‌شود و تراز عملیاتی بودجه که در سال گذشته منهای ۴۲۰ میلیارد تومان بوده است در سال جاری به ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. این کاهش یعنی منابع نفتی برای امور جاری هزینه نشده است. در پایان لازم به ذکر است، برای دولت سیزدهم تقویت بنیه دفاعی یکی از اولویت‌های اصلی بود. چنانکه میزان ارزی که برای نیروهای مسلح تخصیص داده شد، سه برابر دولت قبل در هر سال بوده و بودجه بخش نظامی در سال ۱۴۰۲ معادل کل بودجه‌ای است که در ۴ سال دوم دولت دوازدهم داده شد.
داود منظور-رئیس سازمان برنامه و بودجه
ارسال نظر