پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، مساله حمایت از تولید همواره به عنوان یک راهبرد و اصل اساسی در اقتصاد کشور مطرح بوده و هست. اما نگاه سطحی و انتزاعی به تولید و سیاستگذاری‌های نادرست به نام تولید، اقتصاد ملی را دچار دور باطل پول‌پاشی، ارزپاشی و اتلاف منابع کرده است. باید در نظر داشت که تولید در دنیای کنونی به مثابه نظام حیات جمعی، یک پدیده و مفهوم کاملاً پویا، جامع و کیفی است و رشد و اعتلای آن نیازمند تغییر نگرش‌های مسلط در کشور است به این معنا که نمی‌توان کاستی‌ها و تنگناهای فراروی تولید را صرفاً با تخصیص ارز ارزان، وام ارزان، زمین رایگان و مواردی از این دست، مرتفع کرد.

متأسفانه آنچه تحت عنوان حمایت از تولید طی دولت‌های مختلف شاهد بوده‌ایم، توزیع انواع منابع ارزان‌، بدون شناسایی و رفع موانع عمده پیش‌روی کسب‌وکارها بوده است. این نحوه حمایت، ضمن آنکه فسادزا بوده، به اعطای اعتبارات و منابع ارزان، کور و غیرهدفمندی منجر شده که رشد اقتصادی را هم در پی نداشته و به شکل سیاست‌های پولی انبساطی، افزایش پایه پولی و نقدینگی خود را نشان داده است. در عمل نیز اجرای چنین سیاست‌هایی حاصلی نداشته جز آنکه به تورم دامن زده و موجب شده دولت‌ها برای مدیریت تورم به افزایش واردات اقدام کنند و از این گذر نیز ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکره تولید کشور وارد شده است. بر اساس برآوردهای انجام گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، هر ۵۰ هزار میلیارد تومان پول پاشی در بودجه دولت، در سال اول حداقل اثر تورمی معادل ۴/۶ درصد به همراه دارد.

واکاوی تجارب نه‌چندان موفق گذشته در حمایت از تولید حاوی این پیام برای سیاستگذاران و مسئولان دولتی است که مسیر ارتقای ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی اقتصاد کشور از رفع موانع فراروی کسب‌وکارها می‌گذرد و پول‏پاشی و اقدامات و شعارهای توزیعی، بدون توجه به بهبود محیط کسب‌وکار، در غالب موارد به هدر رفت منابع منجر می‌شود. ازاین‌رو، مقدم بر اجرای سیاست‌های توزیعی بی‌ضابطه که رانت گسترده‌ای را برای عده‌ای محدود ایجاد می‌کند، رفع موانع پیش‌روی فعالیت‌های تولیدی است. در این راستا، اهم الزامات و پیش‌نیازهای لازم به‌منظور حمایت مؤثر از ظرفیت‌های تولید ملی عبارتند از:

برقراری تعامل سازنده با جهان یکی از مهم‌ترین الزامات و پیش‌نیازهای اثرگذار بر تقویت توان تولید داخل محسوب می‌شود. واضح است که تحقق بخشی به رشد اقتصادی پایدار و درون‌زا، تنها با رفع تحریم‌ها و رفع اختلاف‌ها با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی حاصل نمی‌شود، اما صادقانه باید پذیرفت که بدون رفع این مشکلات ظرفیت رشد اقتصادی محدود بوده و ثبات اقتصادی نخواهیم داشت و هر چند وقت یکبار اقتصاد کشور با نوسانات شدید مواجه خواهد شد. بازخوانی تجربه نقض برجام و بازگشت دور جدیدی از تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ تاکنون علاوه بر آنکه نشان می‌دهد تحریم‌های تحمیلی به کشور هدفمندتر از گذشته شده و تضعیف توان تاب‌آوری اقتصاد کشور را نشانه گرفته است، گویای این واقعیت است که عملکرد اقتصاد کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم از تحریم ها تأثیر پذیرفته است و اقتصاد کشور به واسطه شرایط تحریمی انواع شوک‌های قیمتی و ارزی و نابسامانی در بازارها را تجربه کرده است. ازاین‌رو، تنش‌زدایی در عرصه بین‌الملل و توسعه روابط بین‌المللی، شاه کلید بازگشت آرامش و ثبات به بازارها و فضای کلان اقتصاد کشور است. همچنین، باید در نظر داشت که افزایش همکاری‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری مشترک با رعایت استانداردهای بین‌المللی و در سایه تنش‌زدایی از روابط بین‌المللی امکان‌پذیر است، چراکه زیرساخت‌های مبادله در عرصه بین‌الملل شامل زیرساخت‌های مالی، بیمه و حمل و نقل عمدتاً متأثر از کشورهای غربی و سیاست‌های آنها عمل می‌کند و نمی‌توان بدون رفع موانع و محدودیت‌های تحریم‌ها نقش درخور توجهی در زنجیره ارزش جهانی ایفا کرد.

از دیگر پیش‌شرط‌های حمایت از توان تولید داخل قبل از اجرای هر سیاست حمایتی، اصلاح نظام انگیزشی به نفع تولید است. نظام انگیزشی یا نظام پاداش‌دهی به این معنا است که کدام فعالیت‌ها در اقتصاد، پاداش بیشتری دریافت می‌کنند و کدام فعالیت‌ها متناسب با ریسک‌ها و مخاطرات آن، پاداش نمی‌گیرند. تا زمانی که فعالیت‌های غیرمولد در سیستم اقتصادی، پاداش بیشتری نسبت به فعالیت‌های تولیدی دریافت می‌کنند، به‌رغم سیاست‌های حمایتی در قالب تخصیص منابع ارزان به تولید، منابع به سمت تولید سوق نمی‌یابد و انگیزه برای فعالیت‌های تولیدی ایجاد نمی‌شود. در این راستا، اجرای یک سیستم جامع مالیاتی بر تمام فعالیت‌های رقیب تولید به‌طور همزمان، «هم‏سویی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری به نفع تولید» و «شناسایی و حذف گلوگاه‌های توزیع رانت و فساد در اقتصاد کشور» از اقدامات اساسی برای بالا بردن هزینه فعالیت‌های غیرمولد و مسدود ساختن راه‌های دستیابی به درآمدهای سهل‌الوصول و بی‌زحمت ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه، رانت‌جویانه و فسادآلود به شمار می‌رود.

بهبود محیط کسب‌وکار یکی از پیش‌نیازهای اساسی و اثرگذار بر موفقیت سیاست‌های حمایتی و تخصیصی محسوب می‌شود. درواقع، فعالان اقتصادی برجسته بیش از رانت و کمک دولت به وجود محیط کسب‌وکار سالم و رقابتی نیاز دارند. آنها می‌خواهند بتوانند فعالیت خود را با حداقل اختلال انجام دهند و این در حالی است که پیچیدگی قوانین و مقررات و تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیری، با ایجاد موانع متعدد و غیرشفاف کردن فرآیندهای اداری، هزینه‌های مبادله را به شدت برای تولیدکنندگان افزایش داده است، فعالیت در بخش رسمی اقتصاد را پرهزینه ساخته است و انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی را کاهش داده است. ازاین‌رو، یکی از بایسته‌های راهبردی برای درمان کم رشدی اقتصاد، در کنار پیگیری سیاست‌های حمایتی، بهبود محیط کسب‌وکار و بسترسازی برای ورود سهل سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به عرصه فعالیت‌های مولد اقتصادی است. بازخوانی تجارب موفق در خصوص بهبود محیط کسب‏وکار نظیر چین و ترکیه نشان می‌دهد که بیش از قانون، اصلاح رویه‌های اجرایی در بهبود محیط کسب‌وکار مهم هستند و شاه‌کلید ساده‌سازی رویه‌ها، توسعه دولت الکترونیک است. تا ازاین‌گذر، فرآیندهای اجرایی تسهیل شود و حیات اقتصادی کشور در مسیری قرار گیرد که کارآفرینان و سرمایه‌گذاران با حداقل هزینه و در کمترین زمان به نقش‌آفرینی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی بپردازند.

از دیگر بایسته‌های راهبردی برای حمایت هدفمند از تولید، تعیین بخش‌ها و صنایع حائز اولویت برای اخذ انواع حمایت‌ها است، برای تحقق این مهم ضروری است استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود تا از این گذر ضمن تسهیلگری و مساعدسازی محیط کسب‏و‏کار، با علامت‌دهی و هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد اقتصاد، رونق بخشی به تولید را به ارمغان آورد؛ این در حالی است که کماکان خلأ چنین سندی در کشور وجود دارد و بسیاری از ناکارآیی‌ها و حتی کج کارکردی‌های سیاست‌ها و قوانین مرتبط با تحول صنعتی در کشور به فقدان این استراتژی نسبت داده می‌شود. نبود چنین سندی با ویژگی‌های مطلوب و مورد انتظار، همگرایی، هماهنگی و هدفمندی سیاست‌های حمایتی را به چالش جدی مواجه ساخته است. به نحوی که می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی و عدم دستیابی به اهداف مندرج در قوانین برنامه‌های توسعه فقدان همکاری مؤثر دولت و بازیگران ذی‌نفوذ در بخش دولتی و غیر دولتی جهت تدوین و اجرای یک سند ملی مورد توافق است. این انتظار از نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، می‌رود که موضوع تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی را متفاوت از تجارب سنوات گذشته مورد توجه قرار دهد و مطابق با اجماعی که در این سند ایجاد می‌شود، حمایت‌ها و تسهیلات به صنایع حائز اولویت و پیشران تخصیص یابد.

کارآمد ساختن نظام تأمین مالی تولید یکی دیگر از مهم‌ترین الزامات حمایت مؤثر از تولید است. با توجه به شرایط نامساعد بخش‌های تولیدی در کشور، بانک‌ها تمایل چندانی به اعطای وام به این بخش‌ها ندارند و فعالان اقتصادی در پیمایش‌های آماری و اظهارنظرهای مکرر، محدودیت دسترسی به اعتبارات بانکی را یکی از محدودیت‌های اساسی تولید عنوان می‌کنند. بر اساس گزارش پایش محیط کسب و کار اتاق ایران، از بدو انتشار این گزارش توسط اتاق ایران؛ پاییز ۱۳۹۵ تاکنون، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها یکی از سه مانع اصلی پیش‌روی فعالان اقتصادی و محیط کسب‏و‏کار کشور عنوان شده است. از سوی دیگر، سیستم توزیع تسهیلات به بخش‌های اقتصادی کارآمد نیست و از سلامت و توانمندی لازم برای توزیع تسهیلات برخوردار نیست. تسلط قدرت لابی‏گری و چانه‏زنی نسبت به صلاحیت و شایستگی برای جذب منابع مالی در عمل موجب انحراف توزیع و تخصیص منابع مالی به واحدهای تولیدی شده است. ازاین‌رو، کارآمد ساختن نظام تأمین مالی تولید از ضروریات است. باید سازوکاری برای اعطای وام به بخش‌های تولیدی طراحی شود که به اتلاف منابع منجر نشود و بخش‌هایی از وام بانکی بهره‌مند شوند که بتوانند در جهت اهداف توسعه‌ای کشور و رونق اقتصاد، گام‌های مؤثری بردارند.

گروه نویسندگان ماهنامه