پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، پیرامون کشورهای عربی منطقه غرب آسیا، رویکردها و نگاههای نظری متفاوتی به مقوله توسعه وجود دارد که در قالبهای واقعیتها و نا واقعیتها میتواند بروز و ظهور کند. واقعیت از آن جهت که شاخصهای اقتصادی این کشورها بیانگر شتاب گرفتن سرعت توسعه در این ساختارهاست و ناواقعیت از آن جهت که به دلایل متعددی از جمله امر جامعهشناسی سیاسی امکان بروز و ظهور همه این آرزوها شاید ممکن و محتمل نباشد. عمان نیز باتوجه به کنشگریهای سیاسی متعدد منطقهای به خصوص در جریان مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و غرب توانسته است خود را در قالب یک بازیگر سیاسی در حال پیشرفت در بعد منطقهای به کشورهای حوزه خلیجفارس بشناسند اما در کنار آن، این کشور از امر اقتصاد و رویکرد توسعه نیز غافل نشده و توانسته است با یک برنامهریزی منسجم بر مبنای واقعیتهای موجود روی به سیاستگذاریهای توسعه بیاورد. عمان در برنامه ۲۰۴۰ خود که سندی منطبق بر واقعیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشور است در پی این است تا با ابزار اقتصاد بتواند قدرت خود را به عنوان یک بازیگر منطقهای مسجل و به عنوان یک بازیگر فرامنطقهای تقویت بخشد؛ رویکردی مهم، که برای ارزیابی شایسته آن نباید از نقش رقبای منطقهای این کشور همچون امارات متحده عربی و عربستان سعودی غافل شد. نگارنده در این کوتاه یادداشت که برگرفته شده از مقاله علمی در حال نگارش با عنوان «ارزیابی سیاستگذاریهای توسعه در عمان ۲۰۴۰، درسهایی برای ایران» است بر آن است تا به این پرسش، که سیاستگذاریهای توسعه محور عمان حاوی چه درسهای برای ایران است پاسخ دهد.
برنامه توسعه عمان چشمانداز ۲۰۴۰ با نگاه به سوی آیندهای روشن به عرصه تدوین درآمد. این کشور در دهههای گذشته در زمینههای مختلف حرکتهای آرامی در مسیر توسعه داشت اما نگارش این برنامه نشاندهنده چارچوبی یکپارچه برای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی است که باید به عنوان رویکرد عملگرایانه در دولتهای گوناگون اتخاذ شود. یکی از نکات مهم در تدوین این برنامه، برنامهریزی برای تصویر عمان است و این بدان معناست که شاید تا چند سال پیش از عمان کشوری گرم و زندگی سخت تصویر میشد اما امروزه با در پیشگیری سیاستهای مبتنی بر رفاه اقتصادی، عمان به یک کشور مطلوب برای مهاجرت، سرمایهگذاری و مواردی از این دست تبدیل شده که در ساخت برند این کشور چه در بعد منطقهای و چه در بعد فرا منطقهای از اهمیت وافری برخوردار است. از دیگر نکاتی که در این برنامه مشهود است نگاه به اقتصادی مبتنی بر هویت عمانی است و این بدان معناست که این کشور با یک هویت عمانی مستحکم با هدف بازتولید گفتمان و فرهنگ عمانی در راستای سازگاری با دیگر هویتها و بدون توجه به پیشینه آنها سعی در تکامل برنامهریزی فرهنگی کرده و با همین ابزار توانسته است دستاوردهای اقتصادی بر پایههای پایداری و مقامسازی اقتصاد را برای امور زیرساختی در عمان ایجاد کند و چارچوبهای قانونی مدونی را نیز برای این امر تبیین کند. نخبگان امر توسعه در این کشور بر این باورند که توسعه نتیجه کار انسانی، تعامل و درک متغیرهای محلی، منطقهای و جهانی است. دیگر نکته شگرف و حائز اهمیت در روند توسعه عمان این است که در دهههای گذشته، سلطاننشین از درآمدهای نفتی برای ایجاد شرایط کنونی این کشور و پیشرفت توسعه انسانی و توسعه جامعه در بسیاری از بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استفاده کرده و در بسیاری از زمینههای مهم به پیشرفتهای خوبی رسیده و راه را برای بسیاری از اهداف مهم آینده هموار کرده است؛ اما یکی از مهمترین نگاهها در نظر نخبگان امر توسعه در عمان در سال ۲۰۴۰ برهم زدن این رویکرد و گرایش به سمت اقتصاد غیر نفتی است که نتیجه اعتقاد راسخ به اهمیت توازن توسعه، رفاه و عدالت برای همه در این کشور است.
حال ما در ادامه به بررسی بخشی از این سیاستها خواهیم پرداخت:
۱- سیاستهای اشتغال
از آنجا که سلطاننشین به دنبال این است که کشوری توسعهیافته باشد که بر اساس نوآوری، ادغام نقشها و برنامههای تکراری، فرصتهای برابر و سرمایهگذاریهای موفق که به عنوان مزیتهای رقابتی پنداشته میشوند گام بردارد و بتواند یک اقتصاد متنوع و مولد در عرصه تجارت جهانی بسازد به این نتیجه رسیده است که با تکیه بر رهبری اقتصادی مؤثر و فعالیت در چارچوب نهادی به هم پیوسته، سیاستها و قوانین اقتصادی که همگام با تغییرات در منطقه و جهان است گامهای مؤثری بردارد. این کشور با کنار گذاشتن آرزوها و نگاه به واقعیتها در سند ۲۰۴۰ در تلاش است تا عمان را به یک محیط جذاب برای استعدادها در بازار کارتبدیل کند و این امر را نه تنها در مسقط بلکه با توسعه جغرافیایی همه جانبه دنبال میکند. نخبگان توسعه عمان براین باورند که بر اساس اصل تمرکززدایی، استفاده از زمین و منابع طبیعی و حفاظت از محیطزیست در حمایت از امنیت غذایی و آب، شهرهای هوشمند و پایدار با زیرساختهای فنی پیشرفته، رفاه اجتماعی و اقتصادی و عدالت اجتماعی در مناطق شهری و روستایی حق همگان است که با این نگرش در تلاشاند تا بتوانند اشتغال را به وضعیت بسیار خوبی برسانند. در چشمانداز ۲۰۴۰ عمان، انسان عمانی به هویت و فرهنگ خود افتخار میکند، متعهد به حقوق شهروندی و ارزشهای خود است، از یک زندگی آبرومندانه و رفاه پایدار برخوردار است، مراقبتهای بهداشتی از وضعیت مطلوبتری برخوردار است و درنهایت زندگی و آموزش جامعی که سیستم یادگیری مادامالعمر را برای شهروندان این کشور تضمین میکند فراهم است. دستیابی به توسعه متوازن مستلزم وجود بازار کار با نظام قانونگذاری کارآمد در امر اشتغال است تا بتواند به اصل اثربخشی دست یابد و همچنین بتواند نخبگان فارغالتحصیل عمانی از ساختار آموزشی این کشور را در این کشور نگه داشته و همچنین نخبگان دیگر کشورها را نیز به این کشور وارد کند، بدیهی است که سلطاننشین برای به دست آوردن این مهم در راستای بهبود چارچوب اداری و نهادی امر اشتغال کوشیده است.
نخبگان توسعه این کشور به این باور رسیدهاند که قوانین بازار کار باید تغییر، سیاستگذاریهای کار انعطافپذیر و همچنین نقش بخش خصوصی در فراهم کردن فرصتهای شغلی برای جوانان واجد شرایط عمانی با مشارکت نهادهای جامعه مدنی افزایش یابد. همچنین نکته دیگری که در برنامه ۲۰۴۰ عمان قابل مشاهده است همگام شدن بازار کار عمان با تحولات جهانی در زمینه مشاغل آینده و به خصوص کلان روندهای مرتبط با هوش مصنوعی است و این امر به گونهای است که همگام با چالشهای آینده باشد. این کشور از این مهم چهار کلان هدف را دنبال میکند که در سال ۲۰۴۰ میتواند از کشور عمان، برترین مقصد جذب نیروی کار را تصویرسازی کند؛ برنامهای که در ادامه به آن خواهیم پرداخت:
۱- در عمان ۲۰۴۰ بازار کار با نیروی انسانی بسیار ماهر، مولد و فرهنگکاری فزاینده سبب میشود تا قدرت اشتغال در این کشور بالا رود.
۲- در عمان ۲۰۴۰ این کشور باید به بازار کار جذاب برای استعدادها و نیروی کار ماهر در چارچوب سیاستها و استانداردهای استخدامی مشخص سلطاننشین عمان تبدیل شود.
3- در عمان 2040 باید تغییر در نگاه به مفهوم استخدام، صلاحیت و گزینش ، ارتقا و ترفیع و کارآیی و بهرهوری، و همچنین برانگیختن روحیه ابتکار و نوآوری صورت گیرد.
۴- در عمان ۲۰۴۰ قوانین تنظیمکننده بازار کار و کارجویان باید مطابق با استانداردهای حرفهای و محیط کاری انگیزه محور که به تغییرات پاسخ میدهد عمل کند.
اما بخش دیگری که در روند عمان ۲۰۴۰ بسیار بر روی نقش آن تاکید شده است کلان مفهوم بخش خصوصی و سرمایهگذاریها و همکاریهای بینالمللی است که ما در ادامه به آن خواهیم پرداخت:
نخبگان توسعه عمانی معتقدند که تقویت ارزشهای رقابتپذیری و ایجاد چارچوبهای مناسب برای بخشخصوصی در سطح دولتی و خصوصی، زمینه را برای پیشرفت اقتصادی فراهم میکند و شکوفایی فرصتهای برابر را در میان هر دو بخش تضمین میکند شایان ذکر است که این مهم سبب میشود تا رقابت برای ارائه بهتر نیز افزایش یافته و راهی به سوی دستیابی به توسعه در ابعاد مختلف و افزایش تابآوری اقتصاد و توانایی آن برای انطباق با تغییرات منطقهای و جهانی ایجاد شود.
در عمان ۲۰۴۰؛ محیط کسب و کار نیز توسعه یافته و به بخشخصوصی نقشی مبتنی بر پیشرانی اقتصاد داده میشود، از این رو این بخش قادر است چرخ توسعه متوازن اقتصادی را هدایت و محیط رقابتی مناسبی برای توسعه بخشهای تولیدی مبتنی بر آزادی ایجاد کند. درنهایت آنکه این کشور درصدد است، برای تعمیق بازار سرمایه و تأمین مالی پایدار پروژههای کلان و مولد خود بر اساس الگوهای نوین تأمین مالی عمل نموده و بستر توسعه صنایع کوچک و متوسط را فراهم کند. شایان ذکر است که این امر با توجه به وجود تعدادی از مزایایی که سلطاننشین عمان از آن برخوردار است، به ویژه ثبات سیاسی و اقتصادی، و روابط استراتژیک بینالمللی که منجر به سرمایهگذاری در این کشور شده است، توانایی حصول دارد و زمینه توسعه و گسترش مشارکتهای تجاری با کشورهای مختلف جهان را نیز فراهم میسازد. از سوی دیگر، عمان به دنبال تبدیلشدن به کانونی برای مشارکت سرمایهگذاری میان بخش خصوصی این کشور و جامعه تجارت بینالمللی، با جذب سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی، به ویژه سرمایهگذاری روی پروژههای بومی است. که بتواند تقاضای جهانی جدید را نیز با توجه به داشتههای این کشور برآورده سازد، بنابراین میتوان از موقعیت سلطاننشین عمان در ۲۰۴۰ به عنوان یک مرکز تجارت جهانی یاد کرد.
حال با توجه به موارد ذکر شده نگارنده معتقد است میتوان پیشنهادهایی را در راستای بهبود امر توسعه در نگاههای گوناگون برای ایران نیز ذکر کرد که عبارتند از:
۱- توسعه در عمان از زمانی آغاز شد که نگرش نخبگان این کشور از امر توسعه نه بر مبنای خواستهها که براساس واقعیتهای موجود و ملموس صورتبندی شد. از این رو با بررسی برنامههای توسعه چه در دوران پیش از انقلاب اسلامی و چه در دوران پس از آن مگر در برهههایی اندک شاهدیم که این رویکرد وجود نداشته است، از این رو رسیدن به اهداف نیز دشوار یا غیر ممکن تلقی میشود.
۲- ادراک از توسعه در عمان در ابتدا در نهاد کارگزاران دولت شکل گرفت و بعد از آن به اذهان ملت تزریق شد، روندی که در جامعه ایران با فرآیندی معکوس همراه بوده و نگاه توسعه محور جامعه بر برنامههای دولت سایه افکنده است. این بدان معناست که ما در امر توسعه شاهد نوعی نگرش از ملت به دولت هستیم که این امر علاوه بر ایجاد بحرانهای امنیتی میتواند سببساز ادراک غلط کارگزاران از امر توسعه شود. بدیهی است برای عبور از چالشهای پیشامد، باید این تغییر نگاه در نهاد دولت حاکم شود.
۳-پ یشنهاد میشود، در کنار تقویت مناسبات و همکاریهای سیاسی با کشور عمان، تقویت چارچوبهای اقتصادی نیز در دستور کار قرار گیرد. این بدان معناست که با توجه به سیاستهای اشتغال در این کشور و همچنین ظرفیت بخشخصوصی هر دو کشور، این امکان میتواند وجود داشته باشد که بخش زیادی از نیروی کار در ابعاد گوناگون، به ویژه در حوزه فنی مهندسی تبادل شده و همچنین امکان سرمایهگذاری عمانیها در بخشهای مختلف ایران فراهم شود.
پرهام پوررمضان -پژوهشگر مرکز پژوهشهای استراتژیک خاورمیانه
ارسال نظر