پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، رویکردهای مختلفی برای توسعه صنایع و کسب توانمندی‌های رقابتی در بازارهای جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. یکی از این رویکردها، استفاده از سیاست‌های جایگزینی واردات است که به منظور کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی انجام می‌شود. این رویکرد، معمولاً با اعمال محدودیت‌ها بر واردات و افزایش هزینه‌ها، سعی در افزایش تقاضا و توسعه صنایع داخلی دارد. ارائه این سیاست‌ها اغلب ناشی از شناخت ناکامل از قدرت و توانایی‌های بازارهای بین‌المللی است. آنها انتظار دارند که با افزایش توانمندی‌های داخلی، به خودکفایی و حتی به صادرات برسند. این رویکرد نه تنها هزینه‌های اقتصاد کلان را افزایش می‌دهد بلکه ممکن است باعث کاهش رقابت و کمبود نوآوری در طولانی مدت شود. در مقابل، رویکرد صادرات‌محور تلاش می‌کند تا از توانمندی‌های صادراتی کشور استفاده کند و بنگاه‌های تولیدی را به رقابت و نوآوری تشویق دهد. کشورهایی همچون ژاپن و کره‌جنوبی با ترکیب مناسب این دو رویکرد، توانستند در صنایع پیچیده موفقیت‌های چشمگیری کسب کنند. بنابراین، تحلیل دقیق و توسعه‌یافته‌تری از تأثیرات این دو رویکرد صنعتی، نه تنها بر توانمندی‌های تولیدی بلکه بر توانایی‌های رقابتی کشورها در بازارهای بین‌المللی تأثیرگذار است. انتخاب و اجرای راهبردهای مناسب با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی، از جمله چالش‌هایی است که امروزه در جهان گسترش یافته‌است و نیازمند اقدامات مداوم و هماهنگی دقیق است. موضوعات مورد بحث در این مقاله از جمله رویکردهای جایگزینی واردات و صادرات‌محور، تأثیرات اقتصادی و سیاسی این سیاست‌ها، تجربه کشورهای مختلف در اجرای آنها، و تأثیرات زیست‌محیطی و اجتماعی آنها را نشان می‌دهد.

گریز از واردات

راهبرد صنعتی‌شدن جایگزینی واردات بر این اساس است که با مسدود کردن بازار داخلی در برابر رقابت خارجی، بخش داخلی به «خودکفایی» دست خواهد یافت. این رویکرد اغلب ناشی از ناآگاهی نسبت به ظرفیت‌های بازارهای بین‌المللی و این باور است که خودکفایی شدید و مطلق همراه با مزایا خواهد بود، یا از نوعی جبرگرایی که معتقد است تولیدکنندگان محلی هرگز نمی‌توانند در بازارهای بین‌المللی رقابت کنند. مهم‌تر از آن، سیاستگذاران بر این باورند که حمایت‌گرایی، که با دلایل «صنعت نوپا» توجیه می‌شود، به کسب توانایی‌ها و ایجاد صنعتی در سطح جهانی کمک می‌کند. صنعتی‌شدن جایگزینی واردات می‌تواند با درجات مختلفی از مالکیت محلی و همکاری با شرکت‌های خارجی انجام شود.

سه دسته کلی از این نوع راهبرد پیشنهاد می‌شود:

• دسته اول شامل خودکامگی فوری است که در آن تولیدکنندگان محلی بر بازار تسلط دارند و به طور کامل مالک شرکت‌هایی هستند که با تعرفه‌های بالا و محدودیت‌های تجاری دیگر محافظت می‌شوند. این وضعیت مشابه تجربه هند در دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ است، جایی که شرکت‌ها ارتباط یا همکاری کمی با شرکت‌های خارجی داشتند و انگیزه‌ای برای صادرات نداشتند. در این راهبرد، به دلیل واردات حداقلی و عدم صادرات، کسری تجاری اندک است، درحالی‌که سود زیادی نصیب تولیدکنندگان می‌شود. با این وجود، با گذشت زمان، این استراتژی منجر به رکود صنعتی و واگرایی تکنولوژیکی بزرگ در مقایسه با مرزهای تکنولوژی و همچنین افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان می‌شود.
• دسته دوم به راهبردی مشابه مالزی اشاره دارد. مالزی در حالی که مالکیت داخلی کامل خود را حفظ می‌کرد، به نسبت بیشتری به همکاری‌های خارجی وابسته بود، برخلاف راهبرد قدیمی جایگزینی واردات هند. برای مثال، پروتون، تولیدکننده بزرگ خودرو در مالزی، موتورهای خود را از ژاپن وارد می‌کرد که برای چند دهه جزو حیاتی‌ترین اجزا بود. در حالی که مالزی توانست خودروهایی با کیفیت بهتر تولید کند، همچنان در تجارت خودرو «کسری» داشت. این کسری به طور طبیعی کمتر از کشوری است که هیچ استراتژی جایگزینی واردات ندارد و تمامی خودروها و قطعات خودروهای خود را از خارج وارد می‌کند. علاوه بر این، هزینه قابل توجهی نیز برای مصرف‌کننده وجود دارد، زیرا مجبور به خرید خودروهایی با قیمت نسبتاً بالا هستند که ممکن است مورد علاقه‌شان نباشد و در عین حال انتخاب کمی از نظر تنوع و کیفیت دارند.
• دسته سوم شامل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، مشارکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک است. کشورها می‌توانند با هدف دسترسی به بازار محلی محافظت‌شده خود، برای دریافت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تولید داخلی مذاکره کنند. این امر می‌تواند شامل انتقال اجباری فناوری به منظور دستیابی به توانایی‌ها و ایجاد اشتغال در ازای دسترسی به یک بازار داخلی بزرگ باشد. به‌عنوان‌مثال، برزیل تا اواخر دهه ۱۹۸۰ فروش خودرو را محدود به خودروهایی که در داخل تولید می‌شد، کرد و عملاً شرکت‌های چندملیتی را مجبور به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کرد. با این حال، تجربه برزیل و دیگر کشورهایی که این راهبرد را دنبال کرده‌اند نشان می‌دهد که در اکثر موارد، صنعت داخلی خودروهایی با کیفیت پایین‌تر و قیمت‌های بالاتر نسبت به بازارهای بین‌المللی تولید می‌کند (به دلیل محدودیت‌های تجاری و نظارتی مختلف). هرچند کسری تجاری با توجه به زنجیره‌های تولید و عرضه محلی و واردات کم، حداقل است، اما این راهبرد به احتمال زیاد به صنعت کمک نمی‌کند تا به مرزهای فناوری برسد. مهم‌تر از آن، در اکثر کشورها به‌جز چند اقتصاد بسیار بزرگ مانند هند یا چین، این راهبرد از نظر رقابت بین‌المللی محکوم به شکست است. در واقع، کارخانه‌هایی که فقط به بازار محلی یا حتی منطقه‌ای خدمت می‌کنند، به مقیاس کافی برای رقابت در سطح بین‌المللی نخواهند رسید. حتی در چین، صنعت خودروسازی موتورهای احتراق داخلی (ICE) که تحت سرمایه‌گذاری‌های مشترک قرار دارد، به سمت صادرات و بازارهای جهانی تمایل دارد.

استفاده از حمایت‌گرایی ممکن است به رشد صنعت کمک کرده باشد، به‌ویژه در مراحل اولیه که هیرشمن (۱۹۶۹) آنها را «مراحل آسان» نامیده است. در دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، سیاست جایگزینی واردات باعث افزایش تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین شد. این سیاست‌ها تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشتند و تا حدودی فرآیند یادگیری از طریق تکرار را تقویت کردند. با این حال، این راهبرد در بلندمدت پایدار نبود. یادگیری به‌اندازه کافی سریع پیش نرفت و نوآوری کافی برای پایدار کردن صنعت وجود نداشت. شرکت‌ها به دلیل محافظت از رقابت بین‌المللی و حمایت از طریق تعرفه‌های بالا و یارانه‌های دولتی، رقابتی نبودند. حمایت‌گرایی در اصل درآمد را از مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان منتقل می‌کند و هزینه‌های تأمین مالی برای حمایت از صنعت در مراحل اولیه را کاهش می‌دهد؛ اما در بلندمدت، خطراتی برای یادگیری و نوآوری ایجاد می‌کند و پایداری بلندمدت صنعت را به خطر می‌اندازد.

هر یک از راهبردهای شرح داده شده در بالا مستلزم خطراتی برای فرآیند یادگیری و نوآوری و پایداری است. ما در زیر خطرات اصلی مرتبط با هر «نوع» صنعتی‌شدن جایگزینی واردات را شرح می‌دهیم:

• خودکفایی رادیکال با محدود کردن ارتباط با شرکت‌های چندملیتی مانع از انتقال فناوری و نوآوری می‌شود و باعث تولید محصولات قدیمی و بی‌کیفیت می‌شود. در حالی که این سیاست در کوتاه‌مدت ممکن است باعث کاهش کسری تجاری و حمایت مالی شود، اما به دلیل نبود رقابت و انگیزه برای پیشرفت، صنعت از مرزهای فناوری عقب می‌ماند و ساختار اقتصاد تغییر نمی‌کند. اگر اقتصاد باز شود، تولیدکنندگان محلی نمی‌توانند با رقابت خارجی مقابله کنند، همان‌طور که در صنعت خودروی اتحاد جماهیر شوروی سابق دیده شد. در نتیجه، این راهبرد در بلندمدت پایدار نیست و منجر به از دست رفتن کل صنعت و شکست هدف اصلی صنعتی‌شدن جایگزینی واردات می‌شود.
• تکیه بر شرکت‌های چندملیتی در صنعت خودرو، چه به‌طور کامل مانند برزیل و چه تا حدی مانند مالزی، خطر ایجاد صنعتی را افزایش می‌دهد که از نظر فناوری پیشرفته‌تر از خودکفایی رادیکال است، اما همچنان از مرزهای فناوری فاصله دارد و ساختار هزینه غیررقابتی دارد. مطالعات نشان می‌دهند که هزینه تولید خودرو در آمریکای لاتین در دوران صنعتی‌شدن جایگزینی واردات به طور متوسط ۶۰ تا ۱۵۰ درصد بیشتر از استانداردهای بین‌المللی بود این مساله به دلیل الزامات منابع محلی و ترکیبی از عوامل دیگر رخ داد: (۱) دشواری دستیابی به صرفه‌جویی در مقیاس به دلیل بازار کوچک، (۲) مقاومت شرکت‌های چندملیتی و داخلی برای افزایش محتوای محلی یا صادرات، و (۳) نرخ بالای ارز که دسترسی به ارز ترجیحی برای واردات کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات را فراهم می‌کرد.

سیاست جایگزینی واردات، عمدتاً با محدودسازی انتخاب‌های مصرف‌کنندگان و افزایش هزینه‌ها بدون توسعه صنعت رقابتی بین‌المللی مناسب، اغلب به مشکلاتی برخورد می‌کند. هدف اصلی این سیاست، بهره‌مندی از حمایت دولتی و دستیابی به خودکفایی یا حتی صادرات و نوآوری است. اما ارزیابی دقیق سطح یادگیری بنگاه‌های تولیدی در این شرایط، به دلیل نبود معیارهای قابل‌اعتماد مانند صادرات، دشوار است. این سیاست به‌طور پایدار هزینه‌های اقتصاد کل را بسیار افزایش می‌دهد و علاوه بر این، به دلیل کمبود رقابت و نوآوری، در طولانی‌مدت عملکرد مطلوبی ندارد. این بخش از بازار داخلی را در معرض خطر اقتصادی - سیاسی قرار می‌دهد، زیرا بنگاه‌های تولیدی می‌توانند با استفاده از رانت بازار داخلی، به دولت فشار آورده و از رقابت و نوآوری دوری جویند. از سوی دیگر، حمایت از تولید داخلی در محیط اقتصادی، به‌ویژه در شرایطی که کمک‌ها به ساخت یک صنعت رقابتی، کارآمد و نوآور منجر نمی‌شوند، معمولاً باعث می‌شود که موفقیت به دست آمده، تحت شرایطی متمایز از پایداری زیست‌محیطی صنعت و توسعه نوآوری و کارآمدی در طولانی‌مدت قرار نگیرد.

بازنگری در استراتژی صادرات

کشورهای آسیایی مانند کره و ژاپن، با تلفیق راهبردهای صادرات‌محور و حمایت از تولید داخلی، به موفقیت در توسعه بنگاه‌های رقابتی در صنایع پیچیده دست یافته‌اند. آنها موفق شدند خطرات اقتصادی و سیاسی را مدیریت کنند و از حمایت‌های گسترده‌ای برای محدودسازی تجاری بهره ببرند. برای مثال، در خودروسازی ژاپن، اقداماتی از قبیل معافیت‌های مالیاتی، وام‌های ارزان، پشتیبانی دولتی و محدودسازی سرمایه‌گذاری خارجی به کار گرفته شده‌اند. این کشورها از ابزارهای گوناگونی استفاده می‌کنند تا حمایت از تولید داخلی را تقویت کنند و بنگاه‌های خود را به رقابت و نوآوری تشویق دهند، که نشان می‌دهد تنها سیاست حمایت از تولید داخلی کافی نیست، بلکه نیازمندی به کمک چندبعدی است تا بنگاه‌ها رشد و یادگیری مداوم داشته باشند. [۳]

راهبردهای کشورهای آسیایی مانند کره و ژاپن، ترکیبی از تفکر صادرات‌محور و حمایت از تولید داخلی هستند. این کشورها با توسعه بنگاه‌های رقابتی در صنایع پیچیده، موفق شده‌اند خطرات اقتصادی و سیاسی را مدیریت کنند. آنها از حمایت‌های متنوعی، از جمله معافیت‌های مالیاتی، وام‌های ارزان، پشتیبانی فنی دولتی و حمایت‌های دیگر مانند تشکیل کمیته صنعت و تعرفه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرده‌اند. همچنین، با کم‌کردن تعرفه‌ها و حمایت از واردات کالاهای واسطه‌ای، سعی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و استفاده از دیپلماسی برای کاهش آسیب‌های ناشی از سیاست حمایت از تولید داخلی نیز داشته‌اند.

در حالی که جایگزینی واردات به خطرات زیست‌محیطی اشاره دارد، رویکرد صادرات‌محور نیازمند هماهنگی ابزارهای سیاستی و تأمین مالی در بلندمدت است. بنگاه‌های جدید برای شرکت در یک بازار رقابتی، به کمک سیاست‌های اقتصاد کلان و کمک‌های دولتی نیاز دارند. کمک‌های مالی اضطراری نیز باید به شرکت‌های در وضعیت «دره مرگ» ارائه شود تا به عنوان شتاب‌دهنده‌ای برای آنها عمل کند. در مواجهه با شرایط اقتصاد، ترکیبی از سیاست جایگزینی واردات و صادرات‌محور می‌تواند هزینه‌های اقتصاد کلان را کاهش دهد، با این حال، این راهبرد نیازمند پشتیبانی مداوم است و خطر بازگشت به سیاست جایگزینی واردات را نیز داراست. به طور کلی در بلندمدت، سیاست صادرات محور می‌تواند عنصر کلیدی در موفقیت و توسعه باشد.

در دنیای جهانی‌سازی شده ترکیب میان حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات شاید تنها ممکن و نه مطلوب باشد. در طول جنگ سرد به کشورهای شرق آسیا اجازه داده شد هم‌زمان با حفظ بازار داخلی وارد بازارهای پیچیده جهانی شوند. دنبال‌کردن الگوی ترکیب میان حمایت‌گرایی و گرایش به توسعه صادرات که در آنها اتفاق افتاد، هزینه‌های حمایتی بیشتری را در جهان امروز می‌طلبد. در کنار آن همچنین باعث می‌شود هزینه‌های بسیاری برای نظارت پدید آید. رانت‌های ناشی از انحصار در بازار باعث می‌شود که بنگاه‌های تولیدی از فشار ناشی از رقابت در جریان در بازار جهانی فرار کنند. ترکیب حمایت‌گرایی و تمرکز بر صادرات، یادگیری، نوآوری و تولید را برای بنگاه‌های تولیدی طولانی می‌کند؛ زیرا رانت ناشی از انحصار داخلی فشار کمتری را برای رقابتی‌شدن بر آنها وارد می‌کند. همچنین موج جهانی آزادسازی تجاری که از دهه ۹۰ شروع شده، اجرای چنین سیاستی را (ترکیب حمایت‌گرایی و توسعه صادرات) سخت می‌کند. همچنین توجه به این نکته ضرورت دارد، در زنجیره‌های ارزش جهانی در شرایط کنونی، مسیر جایگزینی واردات، در حال حرکت تصاعدی، به سمت صنایع پیچیده است.

هدف یک سیاست صنعتی باید ساخت صنایع سازگار با محیط‌زیست، نوآور و کارآمد باشد که محصولات پیچیده تولید می‌کنند. توسعه چنین صنایعی با شکست بازارهمراه است. با توجه به شکست‌های متداول بازار در سطح جهان، دخالت دولت بر این صنایع پیچیده متمرکز بوده، اما بدون وجود چنین تجربه‌ای هر یک از شرکت‌ها باید فناوری‌ها و بازارهای جغرافیایی خاصی را کسب کنند.سوال کلیدی این است که کدام نوع از دخالت دولتی با توجه مبادله ریسک اولیه ناشی از اجرای سیاست تمرکز بر صادرات، آن را کم می‌کند. دخالت‌هایی همچون اعمال تعرفه و شرط تأمین بازار داخلی، تنها راهی برای رسیدن به این هدف هستند و پیش از این استدلال شد که اغلب غیرکافی و ضد تولید هستند، درواقع رسیدن به یک ساختار رقابتی پیچیده و دارای یک پروسه طولانی شامل عوامل بسیاری می‌شود. سیاست صنعتی مبتنی بر صادرات، نیازمند سطح گسترده‌ای از حمایت‌هاست تا این شرکت‌ها، در عین تأمین نیاز داخلی، بدون شرط تأمین بازار داخلی یا ارائه ساختار خاص تولیدی یا فناوری، اقدام به صادرات کنند.

تمرکز بر صادرات‌

عوامل مختلفی ما را به‌سوی تمرکز بر صادرات‌محوری به‌عنوان یک راهبرد سوق می‌دهد. اول اینکه پیچیدگی تولید بسیار بیشتر از دهه هفتاد و هشتاد میلادی است. این به معنی آن است که اجازه‌دادن به شرکت‌ها برای ارتباط گرفتن و همکاری با شرکت‌های پیشرفته حیاتی است. تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری روابط مستقل را بسیار سخت می‌کند و مهم‌تر از آن اهداف شرکت‌ها را عوض می‌کند. به‌جای آنکه شرکت‌ها برای حضور در بازارهای جهانی با یکدیگر رقابت کنند، آنها با یکدیگر همکاری خواهند کرد تا بزرگ‌ترین رانت ممکن را از طریق سیاست حمایت‌گرایی دریافت کنند. همچنین پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و استراتژی ادغام عمودی جهانی در حال سخت‌تر شدن است. درواقع مزیت کلیدی صادرات‌محوری، بهره‌مندی از سیگنال‌های قابل اعتماد بازار است؛ مانند اطلاعات مربوط به فعالیت شرکت‌ها و ثبت آنها. این اطلاعات می‌تواند به سرمایه گذاران خارجی، کمک کند. همچنین کمک‌های مالی برای تشویق صادرات باید با پشتیبانی کافی (غیرمالی) همراه باشد. وجود نهادهای کافی برای این پشتیبانی لازم است. زمانی که چند نهاد با یکدیگر برای پشتیبانی از بنگاه‌های تولیدی همکاری می‌کنند تا از لحاظ فنی و مالی از آنان پشتیبانی کنند، می‌توانند فضا و ساختاری ایجاد کنند که دارای قیمت رقابتی و فضای نوآورانه باشد.

یک سیاست صنعتی صادرات‌محور می‌تواند نتایج بهتری در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ارزش نسبت به سیاست‌هایی که فعالان تجاری خارجی را مجبور به انجام بخشی از سرمایه‌گذاری خود در داخل کشور در ازای اجازه فعالیت می‌کند، به دنبال داشته باشد. در واقع این‌گونه سیاست‌ها نوع دیگری از جایگزینی واردات است که از جریان ورود سرمایه‌های خارجی حمایت و آن را تضمین می‌کند. درهرصورت همان‌گونه که در بالا اشاره شد، تجربه تاریخی کشورهای دیگر مانند برزیل در صنعت خودرو نشان می‌دهد که پس از سال‌ها حمایت، نتوانستند قیمت‌گذاری رقابتی را ایجاد کنند که به نفع مصرف‌کننده و رفاه او باشد. در مقابل در یک سیاست صنعتی صادرات‌محور، کمک‌های مالی و دیگر حمایت‌ها می‌تواند به وابستگی شرکت‌ها به یکدیگر در تأمین نیازهای آنها منجر شود. تجربه تایوان در اجرای سیاست (جایگزینی واردات) در دهه شصت و هفتاد میلادی مثال روشن این امر است. تجربه تایوان نشان داد که این کشور چگونه توانست با سیاست هوشمندانه اعمال هم‌زمان تعرفه‌های دفاکتو (بالفعل) [۸] و دوژور (رسمی) [۹] را به کار گیرد. نهاد توسعه تجارت این کشور توانست به‌خوبی با همکاری با بنگاه‌های تولیدی، آنها را مجبور به بالابردن کیفیت کالاهایشان کند تا بتوانند به معیارهای لازم برای صادرات برسند؛ معیارهایی که برای حضور در ابرشرکت‌های چندملیتی ضرورت دارند. اگرچه تعرفه‌های رسمی بازدارنده بود؛ اما آنها تا زمانی که بنگاه‌های تولیدی بتوانند نیاز داخلی را تأمین کنند، اجرا شدند. به طور همزمان تعرفه‌ها اگرچه به عنوان پشتیبانی از شرکت‌های صادرکننده به شمار می‌رفتند؛ اما درعین‌حال این شرکت‌ها توانستند رقابت میان خود را حفظ کنند. در مقابل اجرای سیاست جایگزینی واردات در آمریکای لاتین در خلال دهه ۵۰ تا ۷۰ در قبال شرکت‌های صادرکننده اجرا شد. به عبارت دیگر این سیاست برای حمایت از شرکت‌های صادرکننده اجرا شد و توانست آنها را وارد زنجیره ارزش جهانی صادرات کند.

صادرات‌محوری در جهان چندپاره

در جهان پساکرونا و در دهه سوم قرن (میلادی) و در میان رقابت تکنولوژیک میان چین و آمریکا، اقتصادهای پیشرفته نگران امنیت ملی و پایداری و توسعه اقتصادی خویش هستند و در این چندپارگی در ساختار تجارت جهانی سوال این است که آیا صادرات‌محوری مناسب است یا نه؟

با مقایسه جهان در زمان جنگ سرد و وضعیت جهان در سومین دهه قرن بیست و یکاین سوال مطرح می‌شود که آیا وضعیت جهان نسبت به آن روز تغییر کرده یا نه؟ اگرچه نگرانی از هزینه بسیار تقسیم تجارت و سرمایه‌گذاری در سطح جهان در میان بلوک‌ها وجود دارد؛ اما با نادیده‌گرفتن چنین سناریویی هیچ‌کدام از کشورهای متحد سهم بیشتری از آنچه که در پیش از این از اقتصاد جهانی داشتند، ندارند. به همین دلیل به طور بالقوه بازیگران این صحنه تمایل دارند با همه کشورها و با تمام بلوک‌ها مبادله داشته باشند. با این‌حال داده‌های آزمایشی موجود، تفاوت بسیاری را در الگوهای تجاری حاکم بر جهان نشان نمی‌دهد. مجموع تجارت جهانی (که شامل صادرات و واردات کالاها می‌شود) آن طور که تولید ناخالص داخلی جهان نشان می‌دهد، به جز یک دوره کوتاه از کاهش، که ناشی از بحران‌های مالی سال ۲۰۰۸ بود، در حدود ۵۵ درصد باقی‌مانده است. در اوج جنگ سرد و در سال‌های میانی قرن بیستم نیز به همین شکل باقی‌مانده است و نتوانست به یکباره از سهم حدودی ۶۰ درصدی خود از تولید ناخالص داخلی بیشتر یا حتی کمتر شود.

همچنین پتانسیل افزایش تجارت خدمات (حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی در دهه گذشته) وجود دارد، درحالی‌که تولید، با وجود ماشینی‌سازی و سهم کمتر ۱۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۲ نسبت به حدود ۲۰ درصد در اواخر دهه ۱۹۹۰، قرار دارد. حفظ کلیدهای تجارت‌پذیری، پیوندهای بخشی، پیچیدگی محصول و دستاوردهای بهره‌وری در دنیای فیزیکی همچنان با واقعیت مجازی جایگزین نشده است. علاوه بر این، روندهای جمعیتی و ایجاد مناطق تجاری بزرگ منطقه‌ای نشان می‌دهد که فرصت‌های جدیدی برای تجارت منطقه‌ای به‌ویژه در آفریقا پدیدار خواهد شد.

در عصر رقابت‌های ژئوپلیتیکی برای صادرات‌محوری خطرات قابل‌توجهی قابل‌تصور است، اما جهان با سرعت بیشتری در حال یکپارچه شدن است و با آزادی بیشتر جریان تبادل اطلاعات و ایده‌ها که از طریق جهان دیجیتال انجام‌گرفته، احتمالاً این جریانات (جهانی‌سازی) از مسیر خود منحرف نشوند. گرچه ممکن است زنجیره‌های تأمین تعدیل شوند با این‌حال انحرافات تجاری، سناریوی محتمل‌تری است تا زمانی که تنوع جغرافیایی در حال رخ دادن است چرا که به طور بالقوه نتیجه بهتری برای نظام تجارت جهانی به شمار می‌آید. با این‌حال کشورهای بسیاری در حال تعامل با اقتصادهای پیشرفته هم در واردات و هم در توانایی‌ها (مانند رومانی، ویتنام و مالزی و دیگر کشورهای درحال‌توسعه) هستند که نشان می‌دهد تجارت بیشتر، دور از انتظار نیست. همچنین با ثروتمند شدن هرچه بیشتر کشورها، نه تنها صادرات بلکه واردات آنها نیز افزایش خواهد یافت. رقابت بزرگ در جریان در سطح جهان برای تنوع‌بخشی، تاب‌آوری و توسعه نتیجه بهتری است که باعث پویایی هر چه بیشتر اقتصاد جهانی و رشد بالا و پایدار آن می‌شود. رقابت جهانی باعث بازی مجموع صفر نمی‌شود؛ بلکه بالعکس، مجموع درآمد می‌تواند افزایش یابد و فرصت برای شرکت تمامی کشورها در تجارت و تولید جهانی فراهم شود که در چنین اقتصادی دامنه برندهای مختلف، کیفیت و گستردگی محصولات تولیدی و تجاری برای نفع مصرف‌کننده جهانی مهم است.

حفظ جریان ریزتراشه‌ها

در قرن نوزدهم کشورهای پیشرفته امروزی مانند آمریکا، بریتانیا و آلمان از دخالت‌های دولتی و تعرفه‌ها برای هدایت اقتصاد خود به سمت صنایع تولیدی استفاده کردند. استدلال شد که اگرچه حمایت‌گرایی در اقتصاد آنها نقش داشته؛ اما تنها عامل موجود نبوده است و مقایسه آنچه که در این کشورها به اجرا درآمده با استراتژی جایگزینی واردات در قرن بیستم و بیست و یکم، می‌تواند گمراه‌کننده باشد. اگرچه در آن زمان، این کشورها بر سیاست حمایت گرایی تمرکز کردند؛ اما آن مورد، یکی از سیاست‌های مستقیم و غیرمستقیمی بود که در آن سال‌ها اعمال کردند. ثانیاً این کشورها سریعاً تبدیل به صادرکننده کالاهای تولیدی شدند و در نهایت باید گفت فاصله تا لبه تکنولوژی در آن زمان بسیار کمتر از امروز بود. زمانی که سطح تکنولوژی در جهان بسیار پایین‌تر و دست‌یافتنی‌تر بود، بعضی شرکت‌های ساده، ساخت کالاهای تولیدی را با تکنولوژی ابتدایی آغاز کردند. علاوه بر این، بیماری آلمانی که به دلیل صادرات کالاهای اقتصادی در میان این کشورها در قرن ۱۹ شیوع پیدا کرد، به دلیل سطح کم تکنولوژی آن روز مضرات کمتری داشت.

گرچه حمایت از تولیدکنندگان نوپا تا زمان جنگ جهانی دوم، نماد اقتصاد ایالات متحده بوده است؛ اما در مقابل، بعضی کشورها تحت نفوذ و سیطره برخی عهدنامه‌های ظالمانه مانند ژاپن در عصر پس از اصلاحات میجی بوده‌اند. در این زمان اکثر کشورها از همکاری برای ساخت کالاهای تولیدی اجتناب کرده و به تولید کالاهای اقتصادی اتکا می‌کردند. در پایان قرن بیستم یعنی زمانی که آرژانتین و آمریکا درآمد سرانه یکسانی داشتند، تعرفه بر کالاهای تولیدی در آمریکا ۴۵ درصد و در آرژانتین ۵ درصد، بیشترین و کمترین میزان میان کشورهای صنعتی، در آن زمان بوده است. مهم‌تر از آن، تعرفه‌ها یکی از ابزارهای سیاست پشتیبانی مانند وام‌ها و تحقیقات مستقیم دولتی برای رسیدن به فناوری بودند. این داستان، سیاستی بود که توسط همیلتون اعمال شد و گرچه شکل خود را از دست داد، ساختار آن تا به حال باقی‌مانده است. این الگوی مشترک در توسعه ژاپن و آلمان نیز دیده می‌شود.

سیاست‌های حمایت‌گرایانه از بعد از جنگ جهانی دوم کنار گذاشته شدند تا اینکه دوباره و پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ بازگشتند. از دهه‌های اول قرن بیستم تا دهه ۸۰ میلادی آزادسازی و تجارت آزاد، سیاستی بود که انتظار می‌رفت منجر به شکوفایی تولید و اقتصاد شود که به پیمان واشنگتن معروف شده است. با این‌حال پس از بحران‌های مالی سال ۲۰۰۸ و بازگشت بیکاری به ایالات متحده به همراه از دست رفتن شغل‌های تولیدی و رکود درآمدهای متوسط، سیاست‌هایی برای حمایت از صنایع داخلی دوباره اجرا شد. علاوه بر این برنامه که توسط دولت چین در سال ۲۰۱۵ ارائه شد که بر دستیابی بر صنایع با فناوری بالا (های‌تک) تمرکز و در نظر داشت تا چین را به پیشرفته‌ترین اقتصاد جهان از این لحاظ تبدیل کند که رقابتی مستقیم با صنایع دیگر اقتصادهای پیشرفته جهانی بود. اخیراً با شیوع کرونا در سال ۲۰۲۰ که کمبود تجهیزات حفاظتی و تقاضای سریع و گسترده تولید حجم وسیعی از واکسن را در پی داشت، توجه بیشتری را بر تمرکز و احیای سیاست‌های مبتنی بر تولید داخلی معطوف کرد. شغل‌های موفق و پردرآمد از زمان پیمان واشنگتن همان‌قدر مهم شدند که سود و کارآمدی برای انسان‌ها از ابتدا مهم بود.

در طول دهه اول و دوم قرن بیست و یکم، تقویت علاقه به احیای پیمان واشنگتن و توجه دوباره به آن، با مطرح‌شدن توسعه اقتصادی کنار رفت؛ اما ایده عقلانی حمایت از رشد صنایع داخلی هنوز به قوت خود باقی است. بلوک‌های اصلی اقتصادی شامل کشورهای پیشرفته بسته‌ای از سیاست‌ها را برای کنترل تولید ریزتراشه‌های پیشرفته اعلام کرده‌اند که در انرژی‌های تجدیدپذیر و حمل‌ونقل استفاده می‌شود. اهداف اعلامی سیاست‌ها شامل تضمین تاب‌آوری و امنیت ملی، کاهش تغییرات اقلیمی و سازگاری با محیط زیست می‌شود. با این‌حال، در این سیاست‌ها عدالت اقتصادی مانند هر سیاست صنعتی دیگری مبتنی بر رشد و توسعه یکسان است. این امر شامل استفاده از دخالت‌های دولتی برای به‌دست‌آوردن توانایی‌های جدید صنعتی به شیوه‌ای پایدار با محیط‌زیست است. در غیر این صورت چیزی به دلیل شکست‌های بازار عملی نخواهد شد. در واقع این موارد اصلاح‌کننده بازار و نه مخدوش‌کننده بازار هستند. شکست‌های بازار نشأت گرفته از مشکلاتی مانند کمبود اطلاعات، هماهنگی، کمبود تأمین مالی بنگاه‌های خطرپذیر، اثرات جانبی منفی مصرف سوخت‌های کربنی و اثرات مثبت مانند تأثیرات سرریز و انباشت علمی هستند.

استدلالی که در بالا ارائه شد، شانس موفقیت خطرات موج‌های اخیر سیاست‌های صنعتی اعلامی به‌ویژه در آمریکا را اعلام می‌دارد. هیچ اقتصاد بزرگی به طور کامل و مستقیم به سیاست‌های جایگزینی واردات در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه ریزتراشه‌ها دست نزده است؛ اما بیشتر کشورها دست به اعمال محدودیت‌های تأمین داخلی و دیگر ابزارهای سخت سیاست صنعتی برای رسیدن به پایداری زده‌اند که می‌تواند به خودکفایی رادیکال برسد. این سیاست‌ها در میان اعمال محدودیت‌های غیرمستقیم بر رقابت و تجارت، همانگونه که پیش از این اشاره به طور ضروری به تعادل درست مبادله ریسک‌ها (اقتصاد سیاسی) نمی‌رسند.

به‌عنوان مثالی از استدلالی که در این مقاله ارائه شد شروط اساسی قانون سیاست کاهش تورم قابل اشاره است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. ماهیت قانون سیاست کاهش تورم را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد؛ تعهد طولانی‌مدت به برنامه تأمین مالی مبتنی بر یارانه دولتی با تضمین ساختار سبز (سازگار با محیط‌زیست) و اطمینان از پرداخت دستمزد توسط شرکت‌های دریافت‌کننده یارانه. ابزارهای اصلی به‌کار رفته در این جهت عبارتند از: معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌ها (درصد قابل‌ملاحظه‌ای از سرمایه‌گذاری داخلی)، تولید انرژی‌های پاک و بهای برآورد شده نهایی. معافیت‌های مالیاتی به نحوی سازماندهی شده‌اند که شرکت‌ها بتوانند با ترکیب کارگران، محدودیت‌های داخلی و شرط سرمایه‌گذاری محلی فعالیت کنند. با این‌حال حجم گسترده‌ای از توجه روی شرط سرمایه‌گذاری داخلی بوده است که پاداش‌های بیشتر به نیروهای کارگری با شغل‌های با درآمد بالا داده شود.اخیراً حدود ۲.۵ تا ۹ برابر مشوق‌های اضافی، شرط سرمایه‌گذاری در داخل را ضمانت می‌کنند. معافیت مالیاتی برای خرید خودروهای الکتریکی توسط خانوارها می‌توانند بیشتر خودمحور باشد و یک تقسیم معافیت‌های مالیاتی را ارائه کند، همان‌گونه که در یک دفتر بودجه وابسته به کنگره و دیگر نهادها چنین امری انجام گرفته است. در آخرین مجمع در آمریکای شمالی این گونه توافق شد که شرط سرمایه‌گذاری داخلی تولید باتری‌هایی (با محدودیت‌هایی که در طول زمان برای تطبیق یا تعدیل و درعین‌حال معافیت‌های احتمالی افزایش می‌یابد) که در آمریکای شمالی تولید می‌شوند و همچنین کشورهای تأمین‌کننده مواد معدنی آنان که دارای توافق‌نامه تجاری با آمریکا هستند را پوشش دهد.

قانون کاهش تورم با سیاست‌های جایگزینی واردات که در گذشته اجرا شده به‌کلی در بسیاری از ابعاد متفاوت است. هدف این نوع از سیاست‌ها، جایگزینی واردات محصول تجاری‌سازی شده‌ای است که تقاضا برای آن موجود باشد. هدف اصلی آن فارغ از تعرفه‌ها و دیگر سیاست‌های حمایتی، جایگزینی محصولات وارداتی با تولیدات داخل است. در مقابل یکی از اهداف قانون کاهش تورم برای مثال تأمین مالی زیرساخت‌های سبز، عدم تلاش برای جایگزینی تامین‌کنندگان موجود یک محصول با تامین‌کنندگان جدید و همچنین ساخت زنجیره تأمین برای انرژی پاک به عنوان یک محصول غیرتجاری مانند توربین‌های بادی و پنل‌های خورشیدی است. در قانون کاهش تورم، گرایش حمایتی خاصی برای حمایت از تولید داخلی وجود دارد، هم‌زمان هم شرکت‌های داخلی و هم خارجی، کالاهای وارداتی را در داخل تولید می‌کنند تا زیرساخت‌هایی بسازند که فرصت‌های بازاری تازه‌ای ایجاد کند، درحالی‌که برای حجم گسترده‌ای از تولیدات با یکدیگر رقابت می‌کنند.علاوه بر این در نهایت جهان از حجم اضافی تولید سود خواهد برد و هزینه کالاهای وارداتی برای زیرساخت‌های سبز کم خواهد شد.

تلاش قانون کاهش تورم برای دستیابی به زیرساخت‌های سبز، ردپاهای برنامه موفق روزولت در پیمان نوین new deal در دهه ۳۰ و انقلاب سبز آلمان که اخیراً و در دهه اول و دهه دوم قرن به وقوع پیوست را دنبال می‌کند. به‌رغم اینکه برنامه قانون کاهش تورم مبتنی بر کمک‌های مالی است؛ اما برنامه‌های پیشین بیشتر بر بانک‌های توسعه، مانند KFW و RFC تاکید داشتند. KFW در آلمان ۱۲۶ میلیون دلار وام‌های یارانه‌ای برای توسعه تکتولوژی‌های تجدیدپذیر هزینه کرد. برای بیش از یک و نیم دهه به همراه دیگر مؤسسات مالی غیرانتفاعی برای بیشتر تأمین مالی‌ها نهادی تشکیل داد. برای مثال در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ این نهاد ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها در آلمان برای توسعه پنل‌های خورشیدی را صورت داد. نتیجه یک موفقیت دور از انتظار در زمینه تولید برق سبز بود. سهم انرژی‌های پاک در تولید برق از ۶ درصد در سال ۲۰۰۰ تا بیش از ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش پیدا کرد.

برخلاف برنامه برای تأمین مالی زیرساخت‌های سبز، یارانه‌های خودروهای الکتریکی با شتاب در حال انجام است (در پشتیبانی از کاهش میزان تغییرات اقلیمی) که به یک سیاست جایگزینی واردات بسیار نزدیک است. اما استدلال شبیه به این برای این ابزار نیز می‌تواند ارائه شود. هدف معافیت‌های مالیاتی کالاهای تجاری‌سازی شده هستند که کمک‌هایی برای تولید خودروها الکتریکی و باتری‌ها در آمریکای شمالی در یک رقابت بدون مانع با واردکنندگان ارائه می‌دهد. با این‌حال، می‌توان استدلال کرد که انگیزه ایجاد تقاضای جدید، به‌ویژه در بازار بزرگی مانند ایالات متحده، دعوت از سرمایه‌گذاری شرکت‌های داخلی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. این انگیزه منجر به ایجاد فرصت‌های جدید برای صادرات قطعات باتری و مواد معدنی به ایالات متحده می‌شود، اگرچه احیای تولید داخلی از طریق نیازمندی منابع محلی می‌تواند منجر به قیمت‌های بالاتر یا کیفیت بالقوه پایین‌تر خودروهای الکتریکی تولید شده شود، یارانه‌ها باید افزایش قیمت را کاهش دهد و درعین‌حال اساساً مقداری از مازاد مصرف‌کننده را به تولیدکنندگان داخلی منتقل کند. با این‌حال، آنچه مهم است، اطمینان از بالا ماندن رقابت و نوآوری در میان تولیدکنندگان داخلی و تشویق صادرات است که خطر این سیاست را کاهش می‌دهد. از آنجا که یارانه‌ها موقتی هستند، باید انگیزه‌ای برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند تا به‌جای اینکه از موانع حمایت‌گرایانه راضی شوند، به آینده نگاه کنند و بر این اساس سرمایه‌گذاری کنند. همکاری با شرکت‌ها برای کمک به آنها در نوآوری و صادرات ممکن است موفقیت نهایی این برنامه را تعیین کند.

همچنین استدلال می‌شود که ساختار اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری و تولید انرژی پاک، امکان رقابت داخلی و بین‌المللی را فراهم می‌کند اما خطرات اقدامات حمایتی که می‌تواند نوآوری را کاهش دهد، نباید نادیده گرفت. شرکت‌های خارجی واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی (هم جهت سرمایه‌گذاری و هم جهت تولید) هستند. اگر تفاوت هزینه بین نهاده‌های ایالات متحده و وارداتی (مثلاً فولاد) بسیار زیاد باشد، ممکن است برخی شرکت‌ها بدون اینکه به دنبال واجد شرایط بودن برای دسترسی به پاداش منابع داخلی باشند، همچنان رقابتی بمانند. با این‌حال، یک ریسک غیرقابل‌چشم‌پوشی وجود دارد که شامل ترکیبی از تقاضای بالا و رقابت کم برای برخی از نهاده‌های با فناوری پایین، به‌ویژه فولاد، است و تلاش برای ایجاد فناوری و قابلیت‌های جدید را به طور ملموسی کاهش می‌دهد. در واقع، اگر قیمت‌ها به طور مصنوعی افزایش یابد، با کمی انگیزه در جهت نوآوری، نیازمندی به منابع محلی که بر حسب هزینه نسبی به هزینه کل (۴۰ درصد) برآورد می‌شود، بدون ورود شرکت داخلی به بالاترین سطح محصولات فناوری، می‌تواند محقق شود. اگر این سیاست با مجموعه‌ای از سیاست‌های مناسب برای توسعه قابلیت‌های داخلی، ممکن است منجر به ساختار هزینه‌های غیررقابتی، فناوری پایین‌تر یا هر دو شود. این خطر در بازار خودروهای برقی حتی بیشتر وجود دارد، جایی که نمی‌توان نتیجه‌ای مشابه آنچه در گذشته در خودروسازی برزیل یا هند رخ داد را رد کرد. آنها سیاست‌های قوی صنعتی جایگزینی واردات را برای ایجاد یک صنعت خودرو با نتایج متفاوت با وجود اندازه بزرگ بازارهای مربوطه خود دنبال کردند؛ زیرا رقابت کم و نوآوری و رضایت به یک هنجار تبدیل شد.

در غیاب الگوی صریح صادرات‌محور، استدلال می‌شود که قانون کاهش تورم برای به حداکثر رساندن منافع بلندمدت خود برای اقتصاد ایالات متحده، بسیار مهم است، چرا که در گام نخست، هماهنگی با قانون علوم برای اطمینان از توسعه قابلیت‌های صنعتی حول محور فناوری‌های سبز اهیمت دارد. این مورد بودجه‌ای برای کنسرسیوم‌ها (شامل دانشگاه‌ها و شرکت‌ها) درگیر در پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی در فهرستی از صنایع از پیش‌تعیین‌شده که تعدادی از آنها به انرژی پاک مرتبط هستند را در نظر گرفته است. در گام دوم، رفع موانع اداری، قانونی و نظارتی برای تسریع پروژه‌ها و اجرا نیز مدنظر گرفته شده است. همچنین، سومین گام، بهبود عملکرد و ابزار اکوسیستم نوآوری و در گام چهارم، اجرای مقررات / قوانین ضد انحصار برای تضمین بالاترین سطح رقابت، به‌ویژه در محصولات تحت حمایت دارای اهمیت‌اند.

تکیه بر قابلیت‌های اولیه

یک عامل کلیدی مشترک در موفقیت منابع داخلی در توسعه صنعتی داخلی در فناوری‌های تجدیدپذیر مانند توربین‌های بادی و پنل‌های خورشیدی، وجود قابلیت‌های اولیه در صنایع مرتبط قبل از کار بر فناوری‌های تجدیدپذیر است. به‌عنوان‌مثال، چین موفقیت خود را در تولید بزرگ مقیاس مدیریت کرد؛ زیرا در گذشته دارای قابلیت‌های پیشرفته در بخش الکترونیک بود که ارتباط نزدیکی با تولید پنل‌های خورشیدی دارد. این واقعیت که کشورهای بسیار کمی در میان کسانی که بهره‌مندی منابع داخلی را امتحان کردند، مانند چین و اسپانیا، موفق به ایجاد ظرفیت‌های صادراتی قابل‌توجهی در بخش‌های انرژی بادی و خورشیدی شدند، نشان‌دهنده این است که منابع داخلی ممکن است برای کمک به رقابت‌پذیری صنایع، کلیدی باشند.

در طراحی بسته‌های سیاست صنعتی مانند قانون کاهش تورم و قرارداد سبز اتحادیه اروپا، سیاست‌های توسعه قابلیت‌های داخلی بسیار مهم‌تر از اقدامات حمایتی است. توسعه قابلیت‌ها و کمک به شرکت‌ها در رشد، صادرات و ایجاد صنایع نوآورانه می‌تواند از طریق بسیاری از ابزارهای دیگر مانند تأمین مالی، آموزش و تدارکات به دست آید که به دولت اجازه می‌دهد پیشرفت را نظارت کند، از مسئولیت‌پذیری اطمینان حاصل کند و بنگاه‌ها را بر بهبود کارآیی و تولید نوآوری متمرکز نگه دارد. در واقع، استراتژی تایوان (چین) برای توسعه قابلیت‌ها قبل از اتصال این شرکت‌ها به زنجیره ارزش شرکت‌های چندملیتی موفقیت‌آمیز بود. ریسک‌های اقتصادی فناوری و سیاسی ناشی از تحمیل الزامات یا تعرفه‌های محتوای محلی باید در برابر منافع بالقوه کوتاه‌مدت اشتغال محلی بالاتر، هزینه‌های مالی اولیه کمتر و انعطاف‌پذیری قوی‌تر ارزیابی شوند. با این‌حال، این ریسک‌ها، همراه با ریسک‌های کلان اقتصادی، به‌احتمال زیاد در طول زمان افزایش می‌یابند و منافع کوتاه‌مدت را نفی می‌کنند. یک استراتژی جایگزین برای حمایت‌گرایی که توانایی‌ها را توسعه می‌دهد و شرکت‌ها را به رقابت داخلی و بین‌المللی سوق می‌دهد، شانس موفقیت را افزایش می‌دهد.

نتیجه‌گیری

به طور کلی، تفاوت اساسی بین موفقیت سیاست‌های صنعتی «صحیح» و شکست سیاست‌های جایگزینی واردات در کشورهای درحال‌توسعه در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، در ناکافی بودن توسعه صادرات در کشورهای پیرو جایگزینی واردات نهفته است. کشورهای شرق آسیا با استفاده از ترکیب مناسبی از حمایت‌های داخلی و تمرکز بر بازارهای بین‌المللی، به‌ویژه در صنایعی مانند خودروسازی در کره و ژاپن، موفق شدند تا در عین حال، همزمان با حمایت از بازارهای داخلی، به تسخیر بازارهای خارجی نیز بپردازند. این استراتژی به آنها کمک کرد تا منابع درآمدی پایداری برای شرکت‌های خود فراهم آورند و به وضوح اهداف صادرات را تعیین کنند.

در مقابل، سیاست‌های جایگزینی واردات که بر افزایش تولید داخلی با تکیه بر واردات نهاده‌های حیاتی تمرکز داشتند، هرچند به رشد داخلی کشورها منجر شدند، اما نتوانستند انگیزه‌های لازم را برای نوآوری و بهره‌وری ارائه دهند. این سیاست‌ها ممکن است به نظر برسند که خودکفایی را ترویج می‌کنند، اما در عمل صنایع وابسته به واردات نهاده‌های کیفیت پایین و غیرمولد باقی ماندند؛ اتفاقی که در دهه‌های بعدی به تدریج به ناتوانی و ضعف بیشتر منجر شدند.

بنابراین، در نهایت، استدلال می‌شود که انتخاب سیاست صنعتی صحیح، که شامل ترکیب مناسبی از حمایت‌های داخلی و توجه به بازارهای بین‌المللی است، منجر به رشد پایدارتر اقتصادی خواهد شد. این رویکرد، همزمان با حفظ رقابتی در بازارهای جهانی، به کشورها کمک می‌کند تا از انتقال فناوری و نوآوری بهره‌مند شوند و به طور مداوم به تقویت صنایع داخلی خود بپردازند، در حالی که واردات نهاده‌های مهم را کاهش می‌دهند و از بستر مناسبی برای رشد بلندمدت اقتصادی برخوردار خواهند شد.

مهسا رجبی‌نژاد-پژوهشگر اقتصاد

منبع:

The Pitfalls of Protectionism: Import Substitution vs. Export-Oriented Industrial Policy, IMF, 2024.